قررت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم الأحد، الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، رهنا بعدد من الشروط.
وبحسب صحيفة "معاريف" تم الإفراج عن الخطيب بشرط منعه من استخدام الإنترنت لإجراء المقابلات في أي مجال، كما يُمنع من إلقاء الخطب ودخول مدينة كفر كنا لمدة 45 يومًا اعتبارًا من اليوم وسيتم منعه من المشاركة في الأحداث التي يشارك فيها أكثر من 15 شخصًا.
وأوضحت أنه لتأمين شروط الإفراج كما هو محدد أعلاه، سوف يودع الخطيب في خزينة المحكمة مبلغ 20.000 شيكل نقدًا وسيوقع أيضًا تعهدًا ذاتيًا بنفس المبلغ.
ويأتي قرار الإفراج عن الشيخ الخطيب بعد تمديد اعتقاله خمسة مرات في الفترة الماضية بتهمة التحريض ضد دولة إسرائيل.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الخطيب يوم 14 مايو، من منزله في بلدة كفر كنا، وسط إطلاق الرصاص الحي والغاز على منزله ومنازل المواطنين، مما أوقع 70 جريحا، إصابات 10 منهم خطيرة.
واعتمدت النيابة الإسرائيلية في لائحة الاتهام على منشورات وتصريحات منسوبة إلى الشيخ الخطيب تتعلق بهبة القدس والأقصى وأحداث الشيخ جراح، وكذلك على تغريدات له عبر صفحته على فيسبوك تتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها بلدات الداخل الفلسطيني واعتداءات عصابات المستوطنين على العرب في يافا واللد.
ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشيخ الخطيب تهما تتعلق بـ"دعم الإرهاب"، و"التحريض على العنف والإرهاب"، "والتماهي مع منظمة إرهابية" وفق زعمها.
