أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الدعوات التي أطلقتها ما تسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لتنظيم مسيرات استفزازية حاشدة في مناطق متفرقة من الضفة يوم غد الاثنين تحت عنوان (محاربة التوسع والبناء غير القانوني الفلسطيني) في المناطق المصنفة (ج)، في عملية تحريض واسعة النطاق وامتداد لحرب الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل الغالبية العظمى من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذه الدعوات تنسجم مع الاتفاقيات والتفاهمات التي تم نسجها بين اعضاء الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الجديد، خاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة حكومية رسمية تحت شعار (مراقبة البناء الفلسطيني غير القانوني) في المناطق المصنفة (ج)، بهدف تقويض اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة في بيانها بشدة استمرار عدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين في طول الضفة وعرضها، خاصة العدوان الآثم الذي حصل بالأمس ضد أهلنا الصامدين في حي الشيخ جراح، وإقدام المستوطنين على إطلاق النار بكثافة في قرية دير شرف في شمال الضفة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وشروعهم وتحت حماية جيش الاحتلال بشق طرق جديدة في منطقة جبل العالم ببلدة نعلين غرب رام الله، وشروع قوات الاحتلال بشق طريق إستيطاني ضخم قرب قرية بيتا جنوب نابلس، وقيام المستوطنين بالاعتداء على المواطنين في قرية "التوانة" في مسافر يطا واصابة المسنة المقعدة فاطمة خليل الربعي (٧٠ عاما) خلال جلوسها أمام منزلها، بالإضافة الى الشعارات والهتافات التي لا تتوقف من قبل ميليشيات المتطرفين ضد الرسول الأعظم والمعادية لكل ما هو عربي وفلسطيني.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات جيش الاحتلال ومنظمات المستوطنين الارهابية، وقالت: إنها تلاحظ أن هناك ازدياداً ملحوظاً وجرأة أكبر من قبل المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، وكأنهم أخذوا جرعة قوية وشجاعة وغطاء تحفيزي من شكل وتركيبة الحكومة الاسرائيلية الجديدة، ومن مواقف رئيسها المتطرف المعروفة.
وتابعت هناك عنف أكبر وأشد تمارسه قوات الاحتلال بحق شعبنا منذ استلام الحكومة الاسرائيلية الجديدة لمهامها، وهناك أيضا لا مبالاة متعمدة ومقصودة تجاه حقوق شعبنا وعدم اهتمام بردود الفعل الدولية، ما يعني أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة عكست نفسها حتى الآن كحكومة تصعيد في تعاملها مع الفلسطينيين.
وجاء في البيان، إن الوزارة إذ تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد وتداعياته، فانها تضعه برسم الأمين العام للامم المتحدة والمسؤولين الدوليين وإدارة الرئيس بايدن ووزير خارجيته،ِ خاصة وأن الإدارة الأميركية وبعض الأطراف الدولية تفضل الامتناع عن ممارسة أية ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية الجديدة لوقف عدوانها واستيطانها، وتختار منحها ما تحتاجه من غطاء زمني لتثبيت أقدامها في الحكم وإطالة أمدها حتى لو كان الفلسطيني وحقوقه ثمنا لذلك.
