اعتبر الدكتور حنا عيسى - خبير القانون الدولي بان السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية "تتميز بقسوة" ضد السكان الفلسطينيين , وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية ,مما يوضح الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, ويظهر كذلك بان إسرائيل كدولة احتلال تستعين بنظام مزدوج في التعامل مع فئتين من السكان في الضفة الغربية في مناطق شاسعة تمارس سيطرتها الحصرية عليها وهي مناطق مصنفة بحسب اتفاقيات اوسلو (ج).
وأضاف عيسى قائلا بان المعطيات تكشف الوجه الحقيقي عن الاختلاف البين في تعامل إسرائيل مع المستوطنات والمجتمعات السكنية الفلسطينية المجاورة لها مباشرة.. حيث يواجه الفلسطينيون تميزا ممنهجا من واقع أصلهم العرقي أو ألاثني أو الوطني مع حرمانهم من المياه والكهرباء والمدارس والطرق بينما ينعم المستوطنون بجميع ما تقدمه الدولة من خدمات. أي أن المستوطنات الإسرائيلية تزدهر وتنمو مقابل أن الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي يعيشون في مشقة، ناهيك على أن الأمر لا يقتصر على الفصل وانعدام المساواة بل على طرد الفلسطينيين من أرضهم قسرا وجعل المجتمعات السكنية الفلسطينية غير قابلة للحياة.
ويضيف عيسى قائلا بان الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية وبمساعدة المستوطنين غير الشرعيين مثل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوفير البنية التحتية لخدماتها، منع الفلسطينيين من استخدام الطرق للوصول إلى أراضيهم الزراعية وخاصة في موسم قطف الزيتون، حرمان الفلسطينيين من إيصال الكهرباء والمياه والحرمان من تصاريح البناء اللازمة لإنشاء البيوت والمدارس والعيادات الصحية ومرافق البنية التحتية، وهدم المنازل الخاصة بمجتمعات سكنية بأكملها.. الخ. ويقول عيسى بان مواصلة إسرائيل للبناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المخالف قانونا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 , والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول، على انه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ويعتبر الاستيطان من المخالفات الجسيمة المستمرة التي ترتب أثرا يوميا على حياة الفلسطينيين. وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 19/5/2001، على أن المستوطنات خرق للقانون الدولي ويجب ألا تكون حيث هي الآن.
واختتم عيسى قائلا بان انتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق الفلسطينيين والتي من خلالها يمكن الرجوع إلى العقوبات التي يمكن فرضها من قبل مجلس الأمن الدولي بناء على الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945 وممارسة الضغوط الدبلوماسية والامتناع عن تقديم أية مساعدات لإسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات.
