نظم العشرات من سائقي الدراجات النارية في بيت لحم والذين يعملون على توصيل الوجبات الجاهزة الى المنازل اعتصاما في الشارع الرئيس عند مفرق باب الزقاق وذلك للمطالبة بتخفيض رسوم شركات التامين على الدراجات النارية.
ومن الشعارات التي رفعت خلال الاعتصام، “كلنا مع سيادة القانون ونريد ان نعيش بكرامة”، ” نطالب بتخفيض اجرة التأمين للدراجات النارية للعيش تحت دائرة القانون”،” نطالب شرطة المرور باعطائنا مجال للتوقف حتى لا نتعرض للخطر”.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد حددت الحد الأدنى والأعلى لقسط التأمين للدراجات النارية وذلك بناء مجموعة من المعايير، وتسمى “معايير الخطر” كعمر السائق، وسجله المروري، ونوع المركبة، وعدد سنوات الخبرة في السياقة،و طبيعة عمل السائق في حال كان يعمل ضمن خدمة التوصيل “ديلفري”، وهل يستخدم الدراجة في سباقات السرعة؟ إضافة إلى قوة المحرك.
ويبلغ الحد الأدنى للتأمين الإلزامي لدراجة نارية قوة محركها من 51-250 CC مثلاً هو 1000 شيقل، وان الحد الأعلى 2220 شيقلا يضاف له الأضرار المادية للطرف الثالث في التأمين (الحد الأدنى لها 190 شيقلاً، والحد الأعلى 450 شيقلاً).
أما الدراجات التي تزيد قوة محركها عن 250 CC والتي تكون فيها درجة الخطورة اكبر، فان الحد الأدنى للتأمين الإلزامي هو 2220 شيقلاً والحد الأعلى 4910 شواقل يضاف لها بند الأضرار المادية للطرف الثالث في التأمين (الحد الأدنى 260 شيقلاً، والحد الأعلى 570 شيقلا).