قررت اللجنة الادارية العليا في غزة السماح لمستوردي السيارات باستيراد سيارات حديثة وقديمة من مصر في خطوة أثارت غضب السلطة الفلسطينية في رام الله.
وحسب القرار يمكن لمستوردي السيارات استيراد الحديث والمستعمل فوق عام 2015 ما يمكن ان يساهم في زيادة ايرادات اللجنة الحكومية بغزة.
واعتبرت السلطة على لسان مصدر مسؤول ان تحويل استيراد السيارات من معبر بيت حانون شمال قطاع غزة الى معبر رفح جزء من خطة للانفصال.
وسمحت السلطات المصرية في السابق عدة مرات بتوريد السيارات لقطاع غزة كما تسمح بإدخال كميات كبيرة من الغاز والبنزين والسولار للاستخدام الخاص اضافة الى كميات من الاسمنت الخاص بالبناء وادوية وبضائع بشكل شبه يومي.
وأوفدت السلطة عدد من المسؤولين في الوزرات لإقناع السلطات المصرية بالضغط على حماس لتحويل اموال الاعمار اليها في وقت توجه فيه عدد من المسؤولين الحكوميين من غزة الى القاهرة والتقوا عددا من المسؤولين المصرين وتلقوا وعودات مصرية باعادة بناء الابراج التي دمرها الاحتلال و باقامة مدينة سكنية وبناء كباري في غزة بعيدا عن تطور ملف المصالحة.
وأجلت السلطات المصرية الحوار الوطني الشامل بين الفصائل الفلسطينية بعد عدم حدوث اختراق كبير في المحادثات الثانية بين المخابرات المصرية ووفدي حركتي فتح وحماس.
ولا تزال اسرائيل تفرض اجرءات عقابية مشددة على غزة منها اغلاق معبر بيت حانون الا للحالات الطارئة بما فيها منع البريد ما يعرقل اجراء الاف المعاملات للمواطنين بغزة مثل جوازات السفر ومصادقة الاوراق اللازمة للسفر اضافة الى منع ادخال مواد البناء والوقود اللازم لمحطة الكهرباء وكثير من البضائع لقطاع غزة مع الاستمرار بتقليص مساحات الصيد.
