يتوقع أن يقدم وزيران في الحكومة الإسرائيلية الجديدة استقالتهما من الكنيست في إطار "القانون النرويجي"، بعد المصادقة على تنصيب الحكومة، المتوقع يوم الأحد المقبل، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
وسيستقيل وزير الإسكان القادم، زئيف إلكين، ووزير الاتصالات القادم، يوعاز هندل، من الكنيست وهما من حزب "تيكفا حداشا"، برئاسة غدعون ساعر. وسيحل مكانهما رئيس بلدية إيلات، مئير يتسحاق هليفي، وعضو الكنيست السابق، تسفي هندل.
وإثر ذلك، ستجري انتخابات خاصة لرئاسة بلدية فقط. وتولى يتسحاق هليفي رئاسة البلدية منذ العام 2003 بشكل متواصل.
ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق بين رئيسي حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، وحزب "يمينا"، نفتالي بينيت، اللذين سيتناوبان على رئاسة الحكومة، على توسيع "القانون النرويجي" بحيث يسمح باستقالة وزراء من عضوية الكنيست من أجل إدخال أعضاء كنيست جدد من أحزابهم إلى الكنيست.
وسينص تعديل "قانون أساس: الكنيست"، الذي سيُشرع بعد تنصيب الحكومة الجديدة، على السماح باستقالة ثلاثة وزراء من كتلة ممثلة بستة أعضاء كنيست، أو أربعة وزراء من كتلة ممثلة بـ7 – 9 أعضاء كنيست، وخمسة وزراء من كتلة ممثلة بعشرة أعضاء كنيست أو أكثر. ويشار إلى أن "ييش عتيد" هو الحزب الوحيد في الحكومة الجديدة الذي حصل على أكثر من 10 أعضاء كنيست، وهو ممثل بـ17 عضو كنيست.
وعبرت جهات تشارك في الحكومة الجديدة في الماضي عن استيائها من "القانون النرويجي". وقالت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، في أعقاب المصادقة على هذا القانون، العام الماضي، خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو، إنه "عندما يتم تقليص الوظائف في التأمين الوطني ومصلحة التشغيل من أجل تمويل حكومة مضخمة (شملت 35 وزيرا حينها)، لا ينبغي سن قانون يقود إلى المزيد من الإنفاق لعدد آخر من أعضاء وعضوات كنيست".
كذلك عبر في حينه رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، عن معارضته، وكتب في منشور إن هذه "صفقة مضللة بالملايين من أجل توفير المزيد من اوظائف لهذه الحكومة المضخمة".
وانتقد عضو الكنيست مئير كوهين، من "ييش عتيد"، هذا القانون حينها، وقال إنه "حتى قليلا من الحياء مقابل الجمهور ليس موجودا لدى هذه الحكومة".
وصادقت اللجنة المنظمة للكنيست، اليوم، على عقد جلسة للهيئة العامة للكنيست من أجل تنصيب الحكومة الجديدة عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد المقبل. وأيد القرار 17 عضو كنيست من دون معترضين.
