قدمت منظمة يمينية إسرائيلية متطرفة دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس اليوم، الأربعاء، ضد جمعيات خيرية وبنوك في قطر، تطالب بملغ 1.2 مليار شيكل، بادعاء أنها حوّلت أموالا إلى "الأذرع العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي"، وبضمن ذلك خلال العدوان الأخير على غزة.
وقُدمت الدعوى باسم 24 عائلة لقتلى إسرائيل، وتشمل 130 مدعيا، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت". وادعت الدعوى أنه تم تحويل الأموال من حسابات تابعة لجمعيات خيرية في قطر إلى جمعيات خيرية تابعة لحماس أو لأفراد في الحركة.
وحسب الدعوى التي قدمتها منظمة "شوراة هَدين"، فإنه أُرفق بها "إثباتات حول تحويلات بنكية من الخليج إلى جمعيات بملكية حماس في قطاع غزة أو ناشطين معينين في الحركة، إلى جانب اعترافات خلال التحقيقات" مع أسرى من الحركة في السجون الإسرائيلية، بزعم أنهم "أكدوا إنه تم تحويل الأموال إلى أنشطتهم".
وتستهدف الدعوى عشر منظمات وبنوك وصناديق خيرية من قطر والسلطة الفلسطينية، "وقسم منها بملكية السلطات في الدوحة، ووصفتها إسرائيل في الماضي بأنها تنظيما غير مسموح بها"، بينها "الجمعية الخيرية القطرية" (Charitable Qatar Society )، التي أعلنت عنها إسرائيل في العام 2008 أنها "تنظيم غير مسموح به"، وأن الأموال حُوّلت بواسطة فروعها في رام الله إلى قطاع غزة مباشرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المنظمة اليمينية نفسها قدمت عشرات الدعاوى ضد السلطة الفلسطينية، خلال السنوات الماضية، وأن احتمال أن تدفع السلطة الأموال ضئيل، لكن أهداف المنظمة الآن هي بنوك.
وأضافت الصحيفة أن "هذا يعني أنه إذا تم قبول الدعوى، سيضطر أصحاب البنوك إلى أن يقرروا ما إذا كانوا سيمنحون خدمات لتلك الجمعيات، وبذلك المخاطرة بمصادرة أموال، أو إغلاق الحسابات، وبذلك يتم تجفيف محور المال الذي يحول إلى الإرهاب".
وتطرقت رئيسة "شوراة هدين"، نيتسانا درشن – لايتنر، في تعقيبها إلى المنحة المالية القطرية للمواطنين في قطاع غزة، التي تدخل إلى القطاع بمصادقة الحكومة الإسرائيلية. وقالت إنه "إذا لم يكن بإمكان دولة إسرائيل منع التمويل القطري، وبالعكس تسمح به، فإن ضحايا الإرهاب سيوقفونه".
