صادقت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، على "خطّة طوارئ فورية" استكمالا لخطّة "قانون ونظام" التي شنّتها الشرطة الإسرائيلية في البلدات العربية خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفرت عن اعتقال مئات الشبان العرب، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلدات العربية، التحامًا مع القدس وغزة.
وقُدّمت الخطة من قبل وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا.
وتقضي الخطّة باستمرار دور جهاز الأمن العام (الشاباك) في البلدات العربية، بالإضافة إلى التعاون بين الشرطة ووزارة القضاء والادعاء العام، "لإنفاذ القانون في كل ما يتعلّق بالمشاركين في أحداث الإخلال بالنظام العنيفة، ونشاطات الكراهية التي جرت في إسرائيل"، بحسب ما جاء في بيان عن مكتب أوحانا.
وستكون مهمّة هذه الأجهزة، وفق البيان، "الدفع بمحاربة التحريض عن العنف"، دون تقديم تعريف له، بالإضافة إلى جمع السلاح غير المرخّص.
وستخصّص الوزارة مبلغ 97 مليون شيكل لخطّتها، التي تشمل تجنيد 300 شرطي مؤقت في نقاط الشرطة في المدن المختلطة، للأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى تجنيد سريتي احتياط من حرس الحدود في المدن المختلطة.
كما تتضمّن الخطة، وفق البيان، تعزيز حماية المؤسسات التعليميّة في المدن المختلطة حتى نهاية العام 2021، بناءً على توصيات الشرطة.
بالإضافة إلى دراسة الشرطة ووزارة المالية مخطّطًا مفصّلًا لافتتاح محطّة شرطة جديدة في مدينة اللد.
أما على المدى البعيد، فتنصّ الخطة على إنشاء طواقم مشتركة بين الوزارات لزيادة عدد مجنّدي الاحتياط في حرس الحدود، وبلورة خطّة "مدينة آمنة" للمدن المختلقة، عبر دمج "وسائل تكنولوجية متطورة، وربطها بمركز السيطرة التابع للشرطة، بالإضافة إلى رد عملياتي مكمل".
كما تقضي بالخطة بتشكيل لفحص وتوسيع عدد المتطوعين في الشرطة الإسرائيلية وفي الطوارئ والإنقاذ.
وقال أوحانا في البيان إنّ الشرطة اعتقلت خلال الفترة الماضية أكثر من 2100 شخص.
بينما رصدت "الهيئة العربية للطوارئ"، المنبثقة عن لجنة المتابعة، اعتقال 100 مواطن عربي في كل يوم.
وطالبت أحزاب عربية وجمعيات حقوقيّة بوقف حملة الشرطة في البلدات العربية، فذكر مركز "عدالة" الحقوقي في رسالة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة أنّ "الاعتقالات الجماعية التي تنفذها قوات شرطة كثيرة العدد والعتاد، التي تقتحم القرى والبلدات العربية بأسلوب عسكري بعدد كبير من سيارات الشرطة المجهزة بالعتاد القتالي ومكافحة الشغب. ويتم اعتقال العرب بالقوة الغاشمة والعنف المفرط من داخل بيوتهم، دون محاولة دعوتهم للتحقيق أو مقاومة من قبل المعتقلين. واستعراض القوة هذا يأتي وفق تعليمات المفتش العام للشرطة، التي نشرها في بيان الإعلان عن حملة الاعتقالات الجماعية والتي قال إن هدفها ‘استعادة الردع وزيادة السيطرة’".
وجاء في الرسالة التي وجهها المحامي وسام شرف من مركز "عدالة" أن "الأهداف المعلنة للحملة غير قانونية، خاصة أنه وفق بروتوكولات جلسات المحاكم التي طلبت فيها النيابة تمديد الاعتقال تبين أنه بالإضافة للأهداف المعلنة، جاء في التعليمات التي تلقتها قوات الأمن خلال حملة الاعتقالات أن الهدف هو استعراض القوة وإثبات الوجود. وعلى ضوء ذلك، تعتبر هذه الاعتقالات مخالفة لقانون العقوبات والقانون الجنائي، والذي ينص على أن الردع كهدف جنائي يتم نقاشه بمرحلة العقاب، وفقط بعد إثبات التهم، وليس قبل توجيهها أصلا. وفي هذه الحالة لا يشكل الاعتقال نوعًا من أنواع العقاب، خاصة أنه يستهدف مجتمعًا كاملًا وبات يعتبر عقابًا جماعيًا يخالف كل مبادئ القانون الجنائي".
