طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، وكالة الأنباء الفرنسية بإعادة نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إلى عمله على وجه السرعة.
وأقدمت وكالة الانباء الفرنسية على فصل الصحفي ناصر أبو بكر بعد أكثر من 20 عاما من عمله في الوكالة دون أي سبب وجيه. واعتبرت الهيئة القيادية في الاتحاد الدولي للصحفيين هذا القرار بأنه: "حالة لا لبس فيها للانتهاك حقوقه بسبب نشاطه النقابي بما يتنافى مع قانون والمعايير الدولية."
وجاء هذا القرار، وفق ما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الخميس، نتيجة مخاوف وكالة الأنباء الفرنسية من دفاع ناصر أبو بكر المستمر والعلني عن حقوق الصحفيين كنقيب للصحفيين الفلسطينيين.
وقد ساهم ناصر أبو بكر، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، بشكل فاعل في الشكاوى التي تم تقديمها للمقرّرين الخاصين في منظمة الامم المتحدة حول الاستهداف الإسرائيلي الممنهج بحق الصحفيين العاملين في فلسطين، وفي توثيق الاعتداءات المستمرة لحقوقهم وفضحها.
وسيقوم الاتحاد الدولي للصحفيين بتنظيم حملة دولية للمطالبة بتحقيق العدالة لأبو بكر.
ومنذ قرار فصله، وفق الاتحاد الدولي للصحفيين، لقي ناصر أبو بكر حملة دعم واسعة من الهيئات العامة في فلسطين ومن نقابات الصحفيين في جميع أنحاء العالم ومن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. وكما نظم صحفيون وقفات احتجاجية أمام مكاتب وكالة الانباء الفرنسية. كما تعهدت النقابات التي تمثل العاملين في مقر الوكالة وفي مكاتب أخرى حول العالم بتقديم دعمها لهذه القضية.
وقام الاتحاد الدولي للصحفيين بالتواصل مع إدارة وكالة الانباء الفرنسية في باريس.
وقال أمين عام الإتحاد الدولي للصحفيين انطوني بيلانجي: "إن فصل ناصر، القيادي النقابي المنتخب، لمجرد إعلائه لصوت الصحفيين الفلسطينيين الذين يواجهون التهديد والاعتداءات اليومية هو أمر غير مقبول على الإطلاق. يجب إعادته إلى عمله."
