عقد اليوم في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماع عبر الإنترنت لعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالنضج الرقمي الذي قامت أكاديمية الحوكمة الإستونية باعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وUNDP
افتتح الاجتماع الوزير د.م. اسحق سدر حيث أكد على أهمية هذه الدراسة التي تمت بالتعاون والشراكة مع جهات دولية لتقييم مستوى النضج الرقمي في فلسطين وشكر جميع الذين ساهموا بانجازها، حيث أن دولة فلسطين هي الدولة الأولى في المنطقة العربية التي يتم تنفيذ تقييم النضج الرقمي من قبل أكاديمية الحوكمة الاستونية فيها، وشكلت فلسطين مثالاً يتحذى به حيث بعد النجاح الذي حققته فلسطين تم بعد ذلك تنفيذ هذا التقييم في دول أخرى في المنطقة. علماً أنه قام فريق من الوزارة بتعبئة الاستبيانات المطلوبة والتنسيق والمتابعة مع الطرف الاستوني وUNDP، بالاضافة الى مشاركتهم مع عدد من أعضاء الفريق المركزي الدائم للحكومة الإلكترونية بالعديد من المقابلات عبر الانترنت لتجهيز الدراسة.
وفي كلمة له أثنى السيد اسطيفان سلامة كبير المستشارين لشؤون التخطيط في مكتب رئيس الوزراء على الجهود المبذولة في هذا الاطار وأهمية التطور هذا المجال.
هدف الاجتماع الى عرض نتائج دراسة النضج الرقمي، وحتى يكون جميع الشركاء على اطلاع على نتائج الدراسات المتعلقة بالنضج الرقمي والتي قام الاستونيين بعرضها، حضر الاجتماع أعضاء الفريق المركزي الدائم للحكومة الإلكترونية الذي يمثل كافة القطاعات (العام، الخاص، الأكاديمي).
يوفر تقييم النضوج الرقمي لمحة عامة عن النضوج الرقمي في فلسطين من خلال تقييم الوضع الحالي، وبهدف تقديم نتائج واقتراحات عامة في مجموعة متنوعة المحاور الأكثر أهمية. ولتحديد المستوى الحالي للنضوج الرقمي في الدولة يتم دراسة عدد من الركائز للتقييم تتنوع بين التنسيق واستدامة التمويل والبنية التحتية وأمن المعلومات والوصول إلى الخدمات والتدريب وبناء القدرات. ومن أبرز التوصيات اهمية التركيز على قياس الاثر الاجتماعي والاقتصادي لمشاريع تكنولوجيا المعلومات لأثرها على التنمية المستدامة، والحاجة الماسة الى تطوير وتحديث السياسات الناظمة لريادة الاعمال والابداع لتمكين الشركات الناشئة، وتم التطرق الى المعيقات الناجمة عن الاحتلال في تأخير استيراد الاجهزة، بالاضافة الى عدم استدامة مصادر التمويل، واهمية التركيز على البيانات المفتوحة والتوعية بأهميتها وضرورة تفعيل منصة البيانات المفتوحة لاتاحة البيانات، والتركيز على أمن المعلومات والأنظمة، وزيادة الوصول الى الانترنت اللاسلكي، وأهمية التدريب وبناء القدرات في التكنولوجيا الحديثة، والتركيز على تقديم الخدمات بشكل إلكتروني مما يسهل على المواطنين الحصول على الخدمات ويزيد الشفافية والكفاءة والفعالية.
