قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة في الناصرة، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، نسبت إليه "التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي".
كما قدمت النيابة طلبا لتمديد اعتقال خطيب، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.
وأَرْجَأَ رئيس المحكمة في الناصرة، القاضي دورون بورات، اليوم الخميس، النقاش في ملف اعتقال خطيب، لغاية يوم الأحد المقبل، ليتسنى لطاقم الدفاع دراسة الملف.
وبموجب القرار، يبقى خطيب رهن الاعتقال لغاية ذلك الحين.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن خطيب، عمر خمايسي، إن "النيابة قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام ضد الشيخ كمال خطيب، تتضمن ثلاثة تهم، وطلبت تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية، ونحن نتشاور في هيئة الدفاع حول الخطوات التي سنتخذها بعد هذا القرار".
وأكد أنه "في بداية الأمر قدمت النيابة بنودا خطيرة قد تصل عقوبتها الحبس لغاية 22 عاما بما يتعلق بإشغال منصب إداري في منظمة إرهابية، وهذه التهم سقطت، واليوم وجدنا أنفسنا أمام تهم تتعلق بالكلام والتحريض على العنف".
وعُقدت الجلسة في المحكمة للنظر في طلب النيابة العامة الإسرائيليّة، تمديد اعتقال خطيب، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده، وذلك بموافقة من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت.
وتظاهر العشرات من الناشطين والقياديين السياسيين أمام بناية المحاكم في الناصرة ضد اعتقال خطيب وحملة الاعتقالات التي تواصل الشرطة ودهاز الأمن العام (الشاباك) تنفيذها في البلدات العربية على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد.
