تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حملات اعتقال ممنهجة منذ بداية هذا الشهر طالت حتّى اليوم أكثر من 2400 مواطن، نفذت خلالها أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم بما فيها من تفاصيل كثيفة حول الاعتداءات بكافة أشكالها.
وشكّلت سياسة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات التي صعّدت سلطات الاحتلال من تنفيذها بحقّ المعتقلين مع تصاعد المواجهة، عبر إصدار العشرات من أوامر الاعتقال الإداريّ، ووفقًا للمتابعة أصدرت سلطات الاحتلال في الضفة (155) أمر اعتقال إداريّ، من بينها (84) أمرًا جديدًا، منذ بداية شهر أيار الجاري، لتُشكّل هذه النسبة الأعلى منذ سنوات خلال فترة وجيزة، حيث أنّ غالبية هذه الأوامر صدرت مع تصاعد المواجهة الراهنّة.
واعتبر نادي الأسير في بيان اليوم الاثنين، أن هذا التصعيد مؤشر في غاية الخطورة، وكافة المعطيات تشير إلى أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع، حيث تستهدف من خلاله كل من له دورّ طليعيّ على المستوى الاجتماعيّ والمعرفيّ والسياسيّ في الساحة الفلسطينية.
كما تهدف سلطات الاحتلال عبر سياسة الاعتقال الإداريّ تقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، حيث استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.
ومنذ مطلع العام الجاري نفّذ مجموعة من الأسرى إضرابات فردية ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، ومنهم الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(20) على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
وطالب نادي الأسير في ظل المعطيات الخطيرة، المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها، الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل والجدي لوضع حد لهذه السياسة، ودعا إلى ضرورة مقاطعة محاكم الاحتلال الصورية، وإعادة النظر في التعامل معها لا سيما فيما يتعلق بقضية المعتقلين الإداريين.
يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى قرابة الـ 500 معتقل، بينهم ثلاثة أطفال، وأسيرتان.
