أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الإثنين، أنه تم الاتفاق مع إيران على تمديد مراقبة المنشآت النووية شهرا إضافيا ينتهي الشهر المقبل، مؤكدا أن "التفاهم يكتسب أهمية كبرى الآن".
يأتي ذلك، فيما اعتبرت إيران، أن تحقيق نتائج في مباحثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، رهن اتخاذ واشنطن "قرارا سياسيا"، وذلك بعد اعتبار وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، أن لا مؤشرات ملموسة تفيد برغبة طهران بالعودة للاتفاق.
وفي الجانب الأوروبي، قال مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إيران على استعداد للعودة للالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق النووي. وأضاف أن المنشآت النووية الإيرانية هي الأكثر خضوعا للمراقبة في العالم.
وقال غروسي إن الاتفاق يتضمن المحافظة على المادة المصورة في المواقع النووية بإيران، وأن تبقى متوفرة على ذمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جانبه، قال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي إن بلاده أخطرت الوكالة بتمديد الاتفاق المشروط لمدة شهر.
وأوضح أبادي أن طهران ستحتفظ بتسجيلات المراقبة في المنشآت النووية وسيتم تسليمها للوكالة في حال إعادة تفعيل الاتفاق النووي.
وأكد أن هذا القرار جاء على أساس حسن نية إيران، ودعا الدول المشاركة في مفاوضات فيينا للاستفادة من هذه الفرصة لرفع كافة العقوبات بشكل عملي.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب، زاده في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين "حققنا تقدما مهما جدا ولا زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر في متناول اليد".
وفي حين أبرز خطيب زاده أهمية الأمور التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها حتى الآن، شدد على أن المباحثات "يمكن بسهولة أن تفضي الى نتائج في حال اتخذ قرار سياسي في واشنطن".
وأوضح أن قرارا من هذا النوع يجب أن يشمل ابتعاد الإدارة الحالية عن أدبيات وسلوكيات الإدارة الأميركية السابقة، التي اعتمدت سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران.
وأتت تصريحات خطيب زاده غداة قول وزير الخارجية الأميركي في تصريحات تلفزيونية، إن "السؤال الذي ليس لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجدداً للاتفاق".
وأضاف "نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي"، مضيفا أن "إيران، على ما أعتقد، تعرف ما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق بخصوص الجوانب النووية، ولم يتبين لنا ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ قرار".
وتابع الوزير بلينكن "هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا إلى الآن".
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف علق صباح اليوم الإثنين، على ما أدلى به نظيره الأميركي، وتوجه إليه بالقول عبر تويتر إن "رفع عقوبات ترامب، هو واجب قانوني وأخلاقي. ليس وسيلة ضغط تفاوضية"، مضيفا "لم ينجح ذلك مع ترامب، ولن ينجح معكم".
وحذر خطيب زاده قبل الجولة الخامسة المرتقبة من المباحثات، بأن الأخيرة "قد تمتد لفترة أطول من المتوقع إذا واصل الفريق الأميركي العودة إلى فيينا للإبقاء على الإرث الفاشل لإدارة الرئيس السابق ترامب".
وتخوض طهران والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق المبرم العام 2015، مباحثات في فيينا منذ مطلع نيسان/أبريل، سعيا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018 خلال ولاية رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، عزمه على العودة الى الاتفاق. ويحضر وفد أميركي في العاصمة النمسوية من دون الجلوس إلى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني، ويتولى الأطراف الآخرون في الاتفاق التنسيق بين الجانبين.
وتهدف المباحثات التي أجريت أربع جولات منها حتى الآن، إلى عودة واشنطن الى الاتفاق ورفع العقوبات التي أعادت فرضها على طهران، في مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي تراجعت عن غالبيتها بشكل تدريجي بعد عام من الانسحاب الأميركي.
