المالكي يبحث مع نظيره الاردني اطلاق تحرك دولي فاعل لانهاء الاحتلال

الأحد 23 مايو 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يبحث مع نظيره الاردني اطلاق تحرك دولي فاعل لانهاء الاحتلال



رام الله / سما /

بحث وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، اليوم الاحد، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي، استمرار التنسيق والتشاور للجهود المشتركة لإطلاق تحرك دولي فاعل لإيجاد آفاق حقيقية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وذلك بعد وقف التصعيد الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاء العدوان على غزة.

وتطرق الطرفان الى التصعيد الخطير الذي شهدته القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان على غزة، وأكدا استحالة استمرار غياب آفاق زوال الاحتلال، وأن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع الذي لن تنعم المنطقة بالسلام العادل من دون حلها على الأسس التي تلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967.

أشاد الوزير د. المالكي بجهود المملكة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ووقف العدوان على غزة، والدور الأردني الفاعل في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وحقوقه، شاكرا المملكة على المساعدات التي قدمتها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية والطبية في غزة.


من جانبه، اكد الصفدي على أهمية نجاح الجهود الدولية والإقليمية التي حققت وقف العدوان على غزة والتوافق على وقف لإطلاق النار، خصوصا الجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة. واضاف ان المملكة ستظل تكرس كل طاقاتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها أولوية رئيسة للوصي عليها جلالة الملك عبدالله الثاني

وشدد الوزيران على استمرار العمل المشترك والتنسيق من أجل حماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم، مؤكدين ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ومنع إسرائيل من ارتكاب جريمة الحرب التي سيمثلها ترحيل المقدسيين من بيوتهم.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في جهود البلدين الشقيقين للتصدي للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض العملية السلمية، والتواصل مع المجتمع الدولي لبلورة موقف دولي فاعل في مواجهة هذه الممارسات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق حل الدولتين.