كشف مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة التابع لوزارة الداخلية بغزّة أحمد قنيطة، اليوم الأربعاء، عن أسباب ارتفاع أسعار التبغ خلال الأيام الماضية.
وقال قنيطة في بيانٍ صحفي: "أدى عدم دخول أيّ شاحنات من التبغ، منذ قرابة ثلاثة أشهر، إلى ارتفاع أسعاره"، مُشيرًا إلى أنّ شحنة من التبغ دخلت القطاع قبل عدة أيام، ويتم العمل على ضمان توزيعها على المحافظات.
وأوضح أنّ طواقم مباحث التموين، تُجري جولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة حالة الأسواق والمحال التجارية، وبيع السلع والمواد الغذائية والأساسية، لمنع الاحتكار والاستغلال في ظل العدوان، لافتًا إلى أنّه تم تحرير 25 محضر ضبط واحتكار بحق عدد من التجار منذ بداية العدوان، وتمت إحالتهم للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وتابع: "سجّلنا عددًا قليلاً من حالات غلاء الأسعار لبعض الخضروات نظراً للمخاطرة الناتجة عن التحرك والوصول إلى الأراضي من قبل التجار في ظل العدوان، ولكن تم إلزامهم فيما بعد بالبيع بالسعر الطبيعي وعدم رفع الأسعار".
وبيّن أنّ الطواقم تقوم بالإشراف الكامل يوميًا على بيع الخضار في الخان الرئيسي بمخيم الشاطئ على تجار التجزئة، لضمان عدم تسجيل أيّ حالات احتكار من قبل الموردين الرئيسين، مُبيّناً أنّه تم الاتفاق على فتح خانات فرعية بالقرب من الأسواق الشعبية في جميع المحافظات لضمان وصول السلع إلى المواطنين بكل يسر.
وأكّد قنيطة على أنّه يوجد وفرة في السلع الأساسية بالسوق المحلي، كالطحين والرز والسكر والخضروات، وغيرها، ولا داعٍ للتخزين من قبل المواطنين، مُضيفًا: "أجرينا عدة جولات على المخابز العاملة في المحافظات؛ للتأكد من البيع بالسعر والوزن المحددين من قبل وزارة الاقتصاد، مع ضمان الجودة المطلوبة".
وأردف: "وردت إلينا عدة شكاوى بارتفاع سعر تعبئة مياه الشرب، وعلى الفور قمنا بالتواصل مع جميع أصحاب محطات التحلية والموزعين، وتم تحرير عدد من المحاضر والتعهدات لمخالفين"، مُوضحًا أنّ نسبة الطلب على شراء البضائع والسلع الغذائية طبيعية بشكلٍ عام.
وشدّد على أنّ طواقم الوزارة متواجدة على رأس عملها، وتُتابع جميع الإشارات التي تردها من جهات الاختصاص، لضمان تحقيق الأمن الغذائي وحالة الاستقرار، خاصةً في ظل العدوان الغاشم على شعبنا، الذي يتطلب تعاضد الجميع.
ودعا التجار إلى تحمًل المسؤولية بجانب المواطنين في ظل العدوان "الإسرائيلي" المتواصل، من خلال المساهمة في تعزيز صمود المواطنين.
وطالب المواطنين للإبلاغ عن أيّ حالات للاحتكار أو مخالفات من قبل التجار، عبر أرقام العمليات المركزية لوزارة الداخلية 109 والشرطة 100.
