حَملّت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ماتياس شمالي المسؤولية الأخلاقية والقانونية لاستمرار تعطيل قيام الأونروا بواجباتها الإنسانية والإغاثية لآلاف الأسر المُهجرة التي لجأت لمدارس الأونروا بعد تدمير منازلهم في القصف الصهيوني الهمجي المتواصل.
وأبدت الدائرة استغرابها من عدم تنفيذ شمالي قرار موافقة الأونروا على تَحمُلّ مسؤولياتها القانونية لهؤلاء المشردين والمتضررين من بيوتهم، والذين يبلغ تعدادهم حوالي 50 ألف مواطن والعدد قابل للزيادة، حيث لم تقم الإدارة بتوفير مقومات الحياة الأساسية من طعام وشراب وأغطية ومعقمات للوقاية من جائحة كورونا، ومسلتزمات وأدوية طبية خصوصاً للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وشددت الدائرة أن هذا التعمد المستمر من إدارة الأونروا وعلى رأسهم ماتياس شمالي، يفاقم من الأوضاع المأساوية لهذه الأسر المكلومة والمتضررة، ويشير إلى تهرب واضح من هذه الإدارة من مسؤولياتها والذي يمكن أن نضعه في خانة المشاركة في الجريمة التي تُرتكب في القطاع ضد المدنيين العزل.
ودعت الدائرة المفوض العام للأونروا والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط على ماتياس شمالي وإدارة الأونروا في غزة للقيام بواجبها الإنساني والقانوني تجاه هؤلاء الآلاف، وتوفير كل المقومات الأساسية لهم والتي هم بحاجة ماسة لها بشكل عاجل.
وطالبت الدائرة المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والجنائية الدولية إلى تَحمُلّ مسؤولياتها من أجل وقف العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع، والتحقيق في المجازر التي ارتكبها هذا العدو المجرم بحق عائلات بأكملها، مؤكدة أن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية، وسياسة الصمت والتواطؤ الدولي أمام هذه الجرائم يساهم في أن يفلت هذا العدو من المحاسبة، ويوسع من عدوانه على شعبنا.
وختمت الدائرة تصريحها، مؤكدة إن ما يجري في القطاع بحق المدنيين العزل من مجازر ومعاناة ترتقي لجرائم حرب، تضع الأونروا وإدارتها في قفص الاتهام ما يستوجب أن تستجيب لنداءات شعبنا وتعزيز صمود المواطنين المكلومين جراء العدوان الصهيوني إذا أرادت أن تبرؤ نفسها فعلاً من هذا الاتهام.
