حملت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، المجتمع الدولي ودولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية من التداعيات الكارثية المترتبة في ظل استمرار العدوان الهمجي والبربري على قطاع غزة الذي أدى الى استشهاد (188) شهيد بينهم (58 ) أطفال، (34 ) نساء، وإصابة أكثر من بينهم (1235) منهم (50) في حالة الخطر و تدمير احياء وبنيتها التحتية من شبكات التيار الكهربائي وشبكات المياه والصرف الصحي وتدمير (719) شقة سكنية وتضرر ( 4271) بشكل جزئي وقصف حوالي(76) من الابراج والمباني السكانية، وتدمير (63) مبني حكومي (تدمير وحرق (120) سيارة مدنية، وتكبد قطاع الطاقة والاتصالات خسائر بقيمة( 12 ميلون دولار امريكي) وخسائر القطاع في المنشآت الاقتصادية بلغ بقيمة(20مليون دولار امريكي) وكم أن تكلفة خسائر الطرق والشوارع والبنى التحتية بقيمة(13 مليون دولار أمريكي) حتى لحظة اصدار البيان حسب وزارة الاعلام بغزة.
وأوضحت في بيان لها، أن التداعيات الكارثية و الأوضاع المأساوية والمعيشية والانسانية تتصاعد وتتزايد نتيجة استمرار العدوان الهمجي على سكان قطاع غزة يطال جميع مناحي الحياة وخاصة في استمرار اغلاق معبر "كرم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد للسكان قطاع غزة منذ 10/ 5/2021، الذي يتم ادخال المواد الغذائية والمواد الاساسية و الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة للقطاع ومنع ادخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق قطاع غزة وبالكاد اصبح يصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين خلال ال 24 ساعة للسكان، وكما ولازالت سلطات الاحتلال تمنع (4500) صياد من النزول للبحر وتستهدف مراكبهم الراسيه على الموانئ على شاطئ بحر غزة، وتستمر سلطات الاحتلال بأغلاق معبر بيت حانون "إيرز" لمنع حركة مرور المواطنين والمرضى منهم لتلقي العلاج حتى الحالات الانسانية التي تحتاج للعلاج في مستشفيات مناطق الضفة الغربية.
من الجدير ذكره بأن قطاع غزة يعاني من تدهور في الاوضاع الصحية ونقص للإمكانات الضرورية الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الصحية لمواطني قطاع غزة حيث صرحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن نسبة العجز تصل إلى (50%) من قائمة الأدوية الرئيسية (60% ) للتحاليل الطبية(45%) للمهمات الطبية ونفاد مواد الفحص المخبري المخصص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا هذا ما قبل بدأ العدوان وارتفاع اعداد الشهداء والاصابات من الحالات الخطرة.
ووفقاً لمتابعات مؤسسة الضمير نتيجة استمرار القصف على الاحياء الشرقية والشمالية للقطاع غزة مما دفع إلى نزوح القسري لاكثر من (40) ألف مواطن من الاسر والعائلات واللجوء إلى مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" وفي وسط مدينة غزة مع عدم وجود خطة لدى وكالة الغوث لاستيعابهم وتقديم الخدمات الاساسية لهم، وتوقف كامل للحركة الشرائية والتجارية في جميع اسواق قطاع غزة وعدم امكانية وصول المزارعين لأراضيهم ومزارعهم لتزويد الاسواق بالمتطلبات النباتية و الحيوانية و السمكية.
وترى مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، بأن كل ممارسات الاحتلال من عدوان وحصار يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ، وتؤكد بأن قطاع غزة يوصف قانونياً على أنه إقليم يخضع للاحتلال الإسرائيلي فإن قواعد القانون الدولي الإنساني والانطباق عليه، وينال السكان المدنيين في الإقليم المحتلة حربياً بالحماية الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وأن الاحتلال الإسرائيلي بوصفه قوة احتلال هو الذي يتحمل المسؤولية عن سكان القطاع، وأن المجتمع مسئول قانونياً واخلاقياً عن توفير كل مستلزمات الحياة والدواء والمهمات الطبية لسكانه.
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما تدين كل الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وتؤكد ان الاستخفاف المتواصل من قبل دولة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، هو نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسئولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الوضع الكارثي في قطاع غزة , وتطالب الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للتحرك الفوري والتدخل لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها المستمر على المدنيين في قطاع غزة.
