بعث 185 عالما وشخصيات عامة وأدباء إسرائيليون عريضة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، دعوها فيها إلى عدم تصديق المزاعم الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالتحقيق في جرائم حرب.
وجرى تسليم العريضة إلى محامي بنسودا، اليوم الخميس. واقترحت العريضة استعانة بنسودا بمنظمات حقوق إنسان إسرائيلية من أجل جمع أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، خلال العدوان على غزة في العام 2014 وإقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وبين الموقعين على العريضة 35 أكاديميا بدرجة بروفيسور، 10 فائزين بجائزة إسرائيل، ضباط كبار في الاحتياط، أدباء، فنانين، ناشطين يساريين وباحثين.
وجاء في العريضة أنه "بودنا أن نعبر في هذه المرحلة المبكرة عن شكوكنا العميقة، استنادا إلى تجربتنا في الماضي، من أن دولة إسرائيل، بما في ذلك مؤسساتها المحققة والقضائية، لا تعتزم أبدا التحقيق بجدية في شكاوى بشأن جرائم حرب. وشكوكنا مدعومة بعدد كبير جدا من الحالات الموثقة، المتعلقة على ما يبدو بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة بخلاف مطلق للقانون الدولي. وغالبية هذه الحالات لم يجر التحقيق فيها أبدا، وعدد قليل منها انتهى بالتبرئة في أعقاب تحقيق سطحي وغير لائق".
واستعرضت العريضة ممارسات إسرائيلية بحق الفلسطينيين وترقى إلى حد جرائم حرب: "ممارسات التمييز الكثيرة، قيود مشددة على حرية التنقل، مصادرة أراض فلسطينية لصالح مستوطنات إسرائيلية، عقوبات جماعية تعسفية، اعتقالات غير مبررة، وبضمنها اعتقالات إدارية لفترات طويلة وسجن غير قانوني في سجون خارج الأراضي المحتلة، اقتحامات متكررة لبيوت خاصة وقرى، هدم بيوت ومبان بحجم واسع، منع الوصول إلى احتياجات أساسية مثل الماء، سحب تصاريح سكن، منع الوصول إلى حقول ومناطق الرعي التي بملكية فلسطينية خاصة، والفشل الخطير للمحاكم العسكرية بتزويد ولو مظهر من مظاهر العدالة".
وأضافت العريضة أن "كل ما تقدم وغيره يستحق التحقيق بالتأكيد من جانب محكمتكم". وشددت العريضة على أنه "للأسف الشديد، ورغم صورة إسرائيل كدولة توجد فيها جهاز قضاء مهني ولائق، إلا أن الواقع يظهر صورة مختلفة، قاسية، تمييزية ومثيرة للغضب".
ولفتت العريضة إلى أن "القانون المفروض على الأراضي المحتلة وشكل تطبيقه من جانب سلطات الإنفاذ والأمن الإسرائيلية تسمح عمليا بظلم أخلاقي متواصل وجرائم حرب على ما يبدو. والكثيرون والكثيرات منا على اتصال مع منظمات حقوق إنسان وناشطي وناشطات حقوق إنسان يعملون في إسرائيل وفلسطين، والتوثيق الواسع الموجود بحوزتهم من شأنه أن يشهم في عمل المحكمة الجنائية الدولية".
وبين الموقعين على العريضة، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، بروفيسور أفيشاي مرغليت، بروفيسور يوسف كابلان، بروفيسور يورام بيلو، بروفيسور رام ليفي، بروفيسور مناحيم يعري، بروفيسور جاد نئمان وبروفيسور دافيد شولمان. كذلك وقع عليها الأديبة تسرويا لاهف، ورئيس الجامعة المفتوحة السابق بروفيسور كوبي متسر، ومدير مدرسة "غميناسيا" الدكتور زئيف دغاني، والصحافي ب. كيخائيل، والناشطون الحقوقيون درور أتكيس، سامي بن شيطريت، غاي هيرشفيلد ودفنا بناي، والممثلة عنات عتصمون.
