أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتعامل بحزم مع الذين يعطلون تشكيل الحكومة في لبنان، مشيرا في الوقت نفسه لاتخاذ تدابير وطنية.
ونقلت وزارة الخارجية الفرنسية، عن الوزير الفرنسي، اليوم الأربعاء "سأكون في لبنان يوم غد موجّهًا رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين السياسيين ورسالة تعبّر عن تضامننا التام مع اللبنانيين".
وقال لودريان "وسنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، ولقد اتّخذنا تدابير وطنية، وهذه ليست سوى البداية".
وتابع أن "زيارتي تؤكد أيضًا تضامن فرنسا في مجال التعليم والطبابة والآثار، ودعمها اللبنانيين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل بلدهم".
وتأتي الزيارة المرتقبة بعدما اعلن لودريان، في أواخر شهر أبريل الماضي، اعتزام فرنسا منع دخول شخصيات لبنانية متورطة في قضايا فساد إلى أراضيها في محاولة للضغط على القوى السياسية اللبنانية لتسريع تشكيل الحكومة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي شن في وقت سابق من شهر أبريل، هجوما حادا على القوى السياسية اللبنانية بسبب عدم إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وأكد أن بلاده سوف تتخذ إجراءات محددة بحق من يعرقلون إنهاء الأزمة في لبنان.
وقال لودريان، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من التعهدات التي تم اتخاذها وهذا يعدّ جريمة"، مؤكدا أنها "ترفض التوافق وتضع مطالبا تعجيزية خارج الزمن ".
كما أشار إلى أن بلاده سوف تتخذ "تدابير محددة بحق الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد، والأيام المقبلة ستكون مصيرية، في حال لم تتخذ هذه الأطراف قرارات ملائمة سوف نقوم من جهتنا بواجبنا".
وحمل الرئيس الفرنسي سابقا، خلال زيارة إلى لبنان، التقى خلالها كافة القوى السياسية، مبادرة لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، داعيا إلى تكليف شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي كان يفترض حسب "النصائح" الفرنسية، أن تتألف من شخصيات تكنوقراطية مستقلة وتتمتع بالكفاءة.
وتتعسر المساعي الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة في لبنان بسبب تعنت بعض الأطراف وتمسكها بشروط تعجيزية، ما أسفر عن تأخر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعدما كانت المعطيات تشير إلى قرب تشكيلها.
ويعاني لبنان حالة من عدم الاستقرار في ظل تظاهرات متواصلة منذ أواخر العام 2019 احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وزادت حدة هذه التظاهرات عقب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس من العام الماضي.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي.
