أعرب الحراك الوطني الديمقراطي، في بيان صادر عنه، عن رفضه لقرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة، موضحا ان شعبنا كان يسعى نحو بناء مؤسساته الوطنية الشرعية، وتجديد هياكل عمله السياسي المشترك، ومواصلة كفاحه ضد الإحتلال الاسرائيلي بوحدة وطنية كفاحية لمواجهة سياسة الضم وتطبيق ما تضمنته صفقة العصر سيئة الذكر.
وجاء في البيان "اننا نرفض كل الذرائع التي استند عليها قرار تأجيل الانتخابات والذي ربط حق الشعب الفلسطيني ببناء مؤسساته الوطنية التشريعية والشرعية بيد الاحتلال الغاشم وموافقاته".
واضاف بان استخدام ذريعة المنع الاسرائيلي والذي كان متوقعاً وتحديداً في القدس العاصمة، هي ذرائع واهية مكشوفة ولا تتناسب مع حالة الصمود البطولية التي أبداها أهلنا في القدس دفاعاً عن مدينتهم وعن حقهم المشروع في ممارسة انتخابات المؤسسات الوطنية الفلسطينية الجامعة.
وأكد البيان أن طلب الإذن من العدو المحتل لممارسة حقنا الديمقراطي في انتخاب مؤسساتنا ما هو إلا اساءة لكفاحنا الوطني الطويل وتضحيات شعبنا التي لا تعد ولا تحصى عبر عشرات السنين؛ وهو إذعان من القيادة السياسية الفلسطينية لإرادة المحتل الاسرائيلي.
وأكد الحراك انه سوف يواصل العمل من أجل استرداد حقوقنا في الديمقراطية وبناء مؤسساتنا الوطنية بالتعاون والتحالف مع كافة القوى والمؤسسات والحراكات الفلسطينية.
