أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أقرت بالإجماع مقبولية الشكوى التي قدمتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وذلك لانتهاكاتها الممنهجة لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وسياساتها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ورحبت دولة فلسطين بالقرار النوعي للجنة الأممية الذي خلص إلى أن التمييز العنصري الإسرائيلي الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني يشكل سياسة عامة ونهجا يجب التصدي له والتخلص منه.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين أن اللجنة أكدت كذلك أن ما يسمى "الجهاز القضائي الإسرائيلي" هو جهاز متواطئ في ارتكاب هذه الانتهاكات، كما أنه يخدم شرعنة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ومنظومة الاستيطان.
وشددت على أن السياسات العنصرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تنتهك أسس ومبادئ القانون الدولي والإنسانية ككل.
وأشارت "الخارجية" إلى أن التصدي للعنصرية يجب أن يتم عالميا، وعليه فإن على المجتمع الدولي أن يعي ويتحمل مسؤولياته الأخلاقية القانونية التي تقع على عاتقه لإنهاء كافة أشكال التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وأنه من غير المقبول غض النظر عن السياسات والجرائم العنصرية الإسرائيلية.
كما أشارت إلى المحاولات الفاشلة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتقويض الشكوى وإسقاطها، وعرقلة العمل مع اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء معاناة أجيال الشعب الفلسطيني من ويلات التمييز العنصري الإسرائيلي التي وقعت عليهم، تاريخيا وإنسانيا وجسديا.
وأضافت: "بقبول الشكوى وفحواها فإن أمل الشعب الفلسطيني في العدالة على طريق التحقق اليوم، وأننا سنعمل دوما من أجل العدالة لشعبنا، وحمايته وتحقيق حقوقه كافة بما فيها حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير".
