استنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اعتماد البرلماني الأوروبي قراراً يدين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتعليمها ما وصفه الكراهية والعنف الذي يدرس في الكتب المدرسية الفلسطينية وتستخدمه الأونروا في مدارسها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، في تصريح صحفي، إن تبني البرلمان الأوروبي قرارًا يدين الاونروا بتعلميها الكراهية والعنف حسب وصفه هو امر مؤسف ومستهجن خاصة وانه لا يستند الى حقائق ودلائل تؤكد ادعاء ذلك، ونعتبره رضوخاً للضغوطات والادعاءات الاسرائيلية والأحزاب اليمينية المسيحية في أوروبا التي توالي إسرائيل.
وأضاف أن المناهج الفلسطينية التي تدرس في مدارس الدولة الفلسطينية والتي تدرسها الاونروا تخلو من التحريض على العنف والكراهية ويتضمن الرواية الفلسطينية للتاريخ الوطني الفلسطيني، والقضايا ذات العلاقة بالهوية والكرامة والرواية الوطنية، بطريقة متوافقة ومتسقة مع قيم الأمم المتحدة ومعايير حقوق الإنسان، ويشمل ذلك المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، والمؤكدة على وجوب ان يكون التعليم موجها لتنمية الهوية الثقافية للطفل ولغته وقيمه، علاوة على القيم الوطنية للبلد التي يقيم فيها.
وتابع: "ننظر بخطورة كبيرة الى ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من ربط مساعداتها المالية مشروطة بإزالة المواد التعليمية التي تروج للكراهية والتحريض على العنف، معرباً عن خشيته ان يكون القرار الأوربي بداية لسياسة جديدة تنتهجها تجاه الاونروا سيكون له تداعيات خطيرة على عملية حشد التمويل للأونروا خاصة وان الاتحاد الاوروبي يعد من ثاني كبار المانحين التقليديين لميزانية الاونروا كما سيكون له تأثير مباشر على نتائج المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد برئاسة الاردن والسويد قبل نهاية العام الجاري".
وأردف أن لجنة القضاء على التمييز العنصري في الامم المتحدة أكدت على ان المناهج الفلسطينية التي تدرسها الاونروا تخلو من التحريض على العنف والكراهية العنصرية ، لافتا الى ان الأونروا ملتزمة بتعليم منهاج الدول المضيفة دون أي تعديلات او تغييرات وفق الاتفاقات الموقعة مع الأونروا.
ولفت إلى أن البرلمان الأوربي اذا كان يرى بأن القضايا المرتبطة بتنمية وتعزيز الهوية الفلسطينية والقيم الوطنية تحريض على الكراهية فهذا يحمل مؤشرات خطيرة لن نقبلها كفلسطينيين، مؤكداً بأن المناهج الفلسطينية تم تحليلها من منظور حقوق الإنسان من قبل مؤسسات حقوقية مستقلة واممية، والتي اوضحت بإنها جاءت منسجمة مع المعايير الدولية وتلبي معايير اليونيسكو للسلام والتسامح في التعليم في مقابل ذلك اثبتت دراسات دولية أن مناهج الاحتلال مليئة بالتحريض على العنف والكراهية والعنصرية.
وذكر أن الاونروا شكل عملها حجر الأساس في الاستقرار الإقليمي والدولي وتلعب دورا رئيسيا في دعم التعليم ولا بد من دعمها على كافة المستويات السياسية والمالية وإيجاد حل للازمة المالية غير المسبوقة التي تتعرض لها وليس ادانتها واشتراط تمويلها التي سينعكس على تعليم ما يزيد عن 532 الف طالبة وطالبة من مجتمع اللاجئين الفلسطينيين وحصدوا طلابها جوائز دولية في مسابقات علمية وثقافية وأممية.
وجاء في حديثه:" إن اللاجئ الفلسطيني كان عنواناً للعلم والمعرفة والإبداع والريادة وغيرها من القيم السامية على مدار سبعة عقود من نكبته مشيراً الى ان موقف البنك الدولي الذي اعتبر التعليم في الاونروا نظام تربوي عالمي فعال، وأن طلبة الأونروا يتفوقون بشكل مستمر على أقرانهم في المدارس العامة ويحققون نتائج أعلى من المعدل في التقييمات الدولية ، وهذا يؤكد ان قرار البرلمان الأوربي غير صائب".
وطالب د. أبو هولي البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قراراه ، وعدم ازدواجية مواقفه وغض بصره عن المناهج الاسرائيلية المليئة بالتحريض على الفلسطينيين وانكار وجودهم وان يبني مواقفه بناء على تقارير المنظمات الاممية التي قامت بمراجعة المنهاج الفلسطيني، وليس على الادعاءات الاسرائيلية التي لا تحترم معايير ومواثيق الامم المتحدة واتفاقياتها الموقعة معها خاصة في السماح لمؤسسات الاونروا العمل في القدس وخاصة التعليمية منها.
وأشار د. أبو هولي إلى أن دائرة شؤون اللاجئين على اتصال مع المجلس الوطني الذي بدوره سيوجه رسالة للبرلمان الأوربي يطالبه بالعدول عن قراره.
