أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة، بأن تقارير عديدة حذرت في السنوات الماضية من حادث مأساوي في جبل الجرمق خلال احتفالات بـ"عيد الشعلة" اليهودي، كالذي وقع الليلة الماضية، وأسفر عن مصرع 45 شخصا وإصابة قرابة 150 آخرين.
وكان مراقب الدولة الأسبق، ميخا ليندنشتراوس، قد حذر في العامين 2008 و2011 من عيوب تتعلق بالأمان عند ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي، الذي تجري الاحتفالات الدينية فيه، وقال حينها إن الإخفاقات قد تؤدي إلى كوارث.
وقال المراقب في تقرير صادر عام 2008، إن "منطقة القبر ليست جاهزة بالشكل المطلوب لاستيعاب عشرات ومئات آلاف الأشخاص الذين يأتون إليه للمشاركة في الاحتفالات. ومستوى الصيانة في مبنى القبر متدنٍ وليس لائقا بقدسية المكان".
وأشار تقرير المراقب إلى أن "جميع إضافات البناء والتغييرات في المكان وبقربه جرت بدون تصاريح من اللجنتين المحلية واللوائية للتخطيط والبناء". وأضاف أن "الشوارع وطرق الوصول كانت ضيقة وليست ملائمة لاستيعاب مئات آلاف الأشخاص الذين يزورون هذا الموقع".
وتابع المراقب أن طريقة إدارة المكان، بواسطة جهات خاصة ومن خلال مراقبة جزئية من جانب جهات حكومة "فشلت وتسببت بضرر لمكان عام". وشدد المراقب على أنه "لا مكان للسماح باستمرار الوضع الحالي، وبضمن ذلك مبنى مهمل وجهات تنفذ فيه أعمالا وفق مشيئتها... وثمة حاجة فورية لتغيير الوضع، ووقف الإهمال وضمان أمن وحياة مئات آلاف الزائرين".
وحذر تقرير للشرطة، في العام 2016، من أنه "ليس بمقدور البنية التحتية في الجبل استيعاب عدد الأشخاص الذي يحضر للمشاركة في الاحتفال". وشدد على أنه "أثناء وقوع كارثة لن يكون بالإمكان السيطرة على الجمهور وسيكون هناك فقدان سيطرة في المكان". وأشار التقرير إلى أن المسؤولية في أحداث من هذا النوع ملقاة على الشرطة.
وأشار تقرير الشرطة إلى حادث مأساوي آخر وقع خلال احتفال بـ"عيد الشعلة" في الجرمق، في العام 1911، وقُتل فيه 11 شخصا وأصيب عدد كبير.
وأشار التقرير إلى أنه خلال احتفالات في العام 2016، حضر إلى المكان 235 ألف شخص تقريبا، وهذا العدد أكبر بـ15 مرة من قدرة الاستيعاب في المكان، وأن "منطقة الجبل ليست ملائمة لاحتفالات كهذه، والجمهور الذي يصل إليها حماسي ويضم كافة الأعمار وأثناء وقوع كارثة ستكون هناك صعوبة في السيطرة عليه".
وبدأ قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية (ماحاش) تحقيقا في الأحداث المأساوية التي وقعت الليلة الماضية، ما يعني وجود شبهات حيال مسؤولية الشرطة عن الأحداث. وأوعز المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بأن تتوقف الشرطة عن جباية إفادات أفرادها الضالعين في الحادث، في إطار تحقيق بدأته فجر اليوم.
