دعت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ، مجلس الأمن لضمان إجراء الانتخابات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة حث مجلس الأمن على التدخل الفوري لضمان "وقف إسرائيل لتدخلها في التحضير للانتخابات الفلسطينية الديمقراطية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف سياساتها وممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني".
وفي رسالة سُلمت إلى رئيس مجلس الأمن، دينه كوي دانغ، الممثل الدائم لفييت نام لدى الأمم المتحدة، وفي اجتماع عقد معه في وقت لاحق من نفس اليوم، أكد رئيس اللجنة والممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، شيخ نيانغ، يرافقه وفد من اللجنة، أن "الشعب الفلسطيني متعطش لتولي المسؤولية عن مصيره والمشاركة في الانتخابات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما يتجلى ذلك في الأعمال التحضيرية المتقدمة للجنة الانتخابات الفلسطينية والعدد الكبير من الناخبين المؤهلين المسجلين، بمن فيهم النساء والشباب".
وأكد رئيس مجلس الأمن على أن فييت نام ستعمم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وتلفت انتباههم إلى الوضع على الأرض.
وتستمر الاستعدادات لإجراء انتخابات تشريعية في الأرض الفلسطينية المحتلة في 22 أيّار/مايو. وفي إحاطة له أمام مجلس الأمن في 22 نيسان/أبريل، شدد تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على أن توقعات إجراء الانتخابات في فلسطين مرتفعة، وتأتي بعد انتظار طويل استمر نحو 15 عاما.
وقال إن هذه الانتخابات يجب أن تمهد الطريق نحو توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة وطنية شرعية واحدة، الأمر الذي سيكون خطوة مهمة نحو المصالحة يمكن أن تدفع قدما السلام في الشرق الأوسط".
وقد انتهت فترة تسجيل المرشحين في 31 آذار/مارس. وفي 6 نيسان/أبريل، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الموافقة على جميع القوائم المسجلة (36 قائمة انتخابية). وفي 11 نيسان/أبريل، أعلنت اللجنة أنه من بين 231 اعتراضا قُدم للجنة ضد ناخبين مسجلين، تم رفض 226، وسُحبت أربعة اعتراضات، وقُبل اعتراض واحد. ومن المتوقع أن يتم نشر القوائم النهائية في 30 نيسان/أبريل، بداية فترة الحملة الرسمية.
وشددت لجنة فلسطين على أن "الانتخابات الديمقراطية عامل حاسم في الإعمال الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف" وذلك من أجل إيجاد حل عادل لقضية فلسطين استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، والمعايير المتفق عليها التي تكفل حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، على حدود ما قبل عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
