قال الباحث في وقفية كارنيغي للسلام العالمي، والزميل في المعهد الملكي للدراسات المتحدة، أتش إي هيلر، إن إسرائيل تستخدم نظام التمييز العنصري “الأبارتيد” لاستبعاد الفلسطينيين. وتساءل عن موقف واشنطن ومتى ستواجه هذا الوضع؟
وفي مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، علق الكاتب على تقرير المنظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش” والذي جاء في 213 صفحة، وأعلنت فيه لأول مرة في تاريخها عن أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية في معاملتها للفلسطينيين وهي جريمة: الاضطهاد والأبارتيد. ويقول: “ربما اعتقد البعض أن هيومن رايتس ووتش تبالغ، لكنها في الحقيقة متأخرة، ففي العام الماضي عقدت جلسة نقاش مع محاربين قدامى في الكفاح ضد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا والذين يعرفون الأبارتيد على حقيقته، بمن فيهم سفير جنوب أفريقيا السابق في واشنطن. ولم يكن لديهم أدنى شك أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو تمييز عنصري. وتوصلت منظمات حقوقية أخرى بما فيها بتسيلم الإسرائيلية إلى نفس النتيجة”.
لكن تقرير “هيومن رايتس ووتش” يضيف دعوات ملحة لتغيير النقاش في السياسة بواشنطن وأبعد منها. وفي تقرير مشترك صدر الأسبوع الماضي عن وقفية كارنيغي للسلام العالمي وبرنامج الولايات المتحدة- الشرق الأوسط، اشترط أن الطريقة الوحيدة لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني لن تتم إلا عبر التأكيد على حقوق الإنسان.
ويرى أن النقاش حول الجرائم الإسرائيلية يجري في الوقت الذي يحاول فيه قادة إسرائيل مقاومة تسوية عادلة ونهائية مع الفلسطينيين قبل التطبيع مع حكومات المنطقة. ويشيرون إلى اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين والتي أطلق عليها اتفاقيات إبراهيم، واتفاقيات أقل أهمية مع المغرب والسودان على أنها دليل عن عدم وقوف النزاع مع الفلسطينيين أمام الاستقرار في المنطقة. وهذا كلام لا منطق فيه، فبعد كل هذا، عقدت إسرائيل اتفاقية سلام مع مصر منذ 40 عاما والأردن منذ أكثر من 20 عاما ولا أحد من المصريين أو الأردنيين يمكنه وصف العلاقات مع إسرائيل بالطبيعية. بل على العكس فكلمة “تطبيع” هي لعنة لدى منظمات المجتمع المدني المصرية والأردنية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
وتم ابتزاز السودانيين الذي يعانون من أزمة اقتصادية خانقة للقبول بالتطبيع الذي قد يستمر أو لا يستمر بعد تشكيل المجلس الوطني. وحقق المغرب انقلابا كبيرا مقابل علاقات دبلوماسية محدودة، حيث اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وحتى بمشاركة البحرين والإمارات في الاتفاقيات، إلا أن جماعات المجتمع المدني العربية تعارضها نظرا لعدم حل القضية الفلسطينية.
في المقابل، يتسم الرأي العام الأمريكي بالتوازن، فالأصوات الناقدة لإسرائيل تحصل على قبول. وربما قوّت منصات التواصل الإجتماعي تبادل الآراء، والذي قاد لهذا التحول في التقريرين الأخيرين. فقد جذبت حركة “حياة السود مهمة” الداعية للمساواة بين الأمريكيين انتباه وطاقة الكثير من الأمريكيين وكان لها أثر. فبعد كل هذا من الصعب الحديث عن الحقوق المدنية في الداخل ورفض نفس النهج القائم على الحقوق المتساوية في حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الخارج.
وعلى مدى السنين، التزمت السياسة الخارجية الأمريكية بدعم غير مشروط للقادة الإسرائيليين، وحمتهم من رقابة حلفائهم الغربيين. وتم التعامل مع الممارسات الإسرائيلية في المناطق المحتلة والاحتلال نفسه على أنها موضوع لا يمكن لمسه أو الحديث عنه، ولم يعد الأمر كذلك. فقد تآكل الموقف الأمريكي بما في ذلك الكونغرس. وستمضي سنوات على ما يبدو قبل أن تدفع الأدلة المقنعة ضد إسرائيل إلى تغير في السياسات الأمريكية والتعاون مع الواقع الذي لا يمكن إنكاره على الأرض.
ويقول الكاتب: ” لكنني لم أحلم قبل عقد بظهور تقرير عن منظمة معروفة في واشنطن العاصمة”. وفي “2021 ومن قلب مجتمع صناعة القرار بواشنطن، يقوم واحد من أهم مراكز البحث العالمية المؤثرة، ليس بإعداد هذا التقرير فقط، ولكن بالترويج له”.
