أطلقت هيئة سوق رأس المال، اليوم الخميس، الإطار الاستراتيجي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين.
ويعتبر هذا الإطار الذي يأتي بالشراكة مع سلطة النقد، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الخطوة الأولى لتطوير الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين.
وأكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي في كلمته خلال الفعالية، أن التمويل الإسلامي يعاني من معيقات تتمثل بمحدودية أساليب وصيغ التمويل، وضعف حجم رأس المال في هذه القطاع، مشيرا إلى ضرورة البحث لاستحداث صيغ وأساليب إسلامية لتمويل المشاريع التنموية، لسد الفجوة فيها.
وأوضح أن معظم المنشآت الصغيرة والعائلية لا تتعامل مع البنوك التقليدية، وبناء عليه يمكن توجيههم للحصول على التمويل من خلال نماذج البنوك الإسلامية.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال نبيل قسيس، إن إطلاق هذا الإطار يأتي في سياق تطبيق الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2021-2025، التي تضم برنامجا رئيسيا للنهوض بخدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كإصدار الصكوك الإسلامية، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لعمل الإجارة في قطاع التأجير التمويلي، وتوسيع خدمات التأمين التكافلي، وإعداد مؤشر إسلامي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
من ناحيته، اعتبر محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أن تطوير الخدمات المالية الإسلامية وخلق منتجات جديدة والوصول الى قاعدة مستفيدين أوسع، أولوية يتم السعي لتحقيقها سواء في سلطة النقد أو في هيئة سوق رأس المال، لذا اعتمدنا استراتيجيات منبثقة عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.
وبين ملحم أن العمل المصرفي المتفق مع الشريعة الاسلامية نمى بشكل لافت منذ 2014، واستحوذت أصول المصارف الإسلامية في فلسطين على ما نسبته 17.7% من أصول الجهاز المصرفي عام 2020.
من جانبه، قال مدير الخدمات الاستشارية في الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة التمويل الدولية رياض نوار، إن توسيع سوق الخدمات المالية الإسلامية سيدعم التنمية في الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار نوار إلى أن ثلث المواطنين الفلسطينيين والأعمال يتجنبون الاقتراض من البنوك لأسباب دينية، فيما توفر الخدمات المالية الإسلامية قناة هامة لسد هذه الفجوة، ومساعدة أصحاب المشاريع الريادية لخلق فرص عمل وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
