قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" انها تتابع بقلق بالغ الخطوات التصعيدية التي أعلنت نقابة الأطباء عزمها البدء بتنفيذها يوم الثلاثاء الموافق 4 أيار القادم احتجاجاً على "تعنت الحكومة ورفضها تنفيذ الاتفاقات السابقة معها"، وفق بيان أصدرته النقابة يوم أمس الثلاثاء 27/4/2021، الأمر الذي ستؤدي الى وقف العمل بالرعاية الصحة الأولية الحكومية التي يستفيد منها ما لا يقل عن خمسة ملايين مواطن، كما ستتوقف عن استقبال اية حالات في المشافي والمراكز الصحية الحكومية حتى في الحالات الطارئة، وتدعو المواطنين الى تلقي الرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: بالإضافة إلى ما يمكن أن تؤدي له من انتهاكات تمس حق المواطن في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، فمن شأن وقف تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية واقتصارها على المؤسسات الصحية الخاصة أن يحرم قسماً كبيراً منهم من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، ويفاقم من الحالة الصحية العامة لهم، مع تدهور الحالة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وضعف قدرة المواطن على تلقي رعاية صحية في المؤسسات الصحية الخاصة.
واكدت الهيئة " على أن الحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي وتنظيم الإضرابات وغيرها من الخطوات الاحتجاجية السلمية هي من الحقوق الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وضمنتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين في العام 2014، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تُمارس مع الأخذ بالاعتبار عدداً من الحقوق الأخرى الأساسية، لا سيما حق المواطنين في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وحقهم في الحياة. وهذا ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية بأن ممارسة الحق في الاضراب في القطاعات الصحية يجب ان لا يؤثر على الفئات التي تحتاج رعاية صحية طارئة و/أو لا يمكن تأجيلها."
وتابعت : الأمر الذي يستدعي من الحكومة ونقابة الأطباء ان تراعي بالإضراب المعلن ضرورة ان يحقق حالة من التوازن بين حق الأطباء في الاضراب وواجبهم في الاستمرار في أداء الخدمات الصحية الضرورية وعدم التشدد في إجراءات الاضراب والقطاعات الصحية المشمولة به، ومن جهة أخرى واجب الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الأطباء بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين من السابق.
وطالبت الهيئة المستقلة نقابة الأطباء والحكومة بما يلي:
-ضرورة قيام نقابة الأطباء بإعادة النظر في الإجراءات الاحتجاجية التي تؤثر على حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية الطارئة والخدمات التي لا يمكن تأجيلها، ومراعاة ظروف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع التي تعتمد على الرعاية الطبية الأولية المقدمة من الحكومة، مع ضرورة التزام الحكومة بما تعهدت به للنقابة.
-ضرورة فتح حوار سريع بين الحكومة ونقابة الأطباء، لإيجاد حل للازمة بما يحافظ على حق المواطن وكرامته، وفي ذات الوقت يكفل لهذه الفئة من العاملين الصحيين التقدير اللازم خاصة في هذه الآونة التي تتطلب منهم العمل في أحلك الظروف وأكثرها مخاطرة.
وعبرت الهيئة عن استعدادها التام لرعاية وتسهيل حوار بناء بين نقابة الأطباء والحكومة من أجل الخروج بصيغة متوازنة لحل الخلاف المتسبب في هذا الإضراب، حفاظاً على حق المواطن في الصحة وحق العاملين الصحيين في الاحتجاج والإضراب.
