كشف مصدر «فتحاوي»، في حديث إلى «الأخبار»، أن الأوروبيين اقترحوا، خلال مباحثات جرت أمس، على السلطة، إجراء الانتخابات في مبانٍ تابعة للأمم المتحدة في القدس، وهو ما وعدت السلطة بدراسته وطرحه على اجتماع «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» غداً (الخميس)، والذي ستحضره جميع الفصائل بما فيها «حماس»، التي دعت إلى إخضاع كلّ التفاصيل المتعلّقة بالانتخابات للإجماع الوطني، وجعل تركيز اجتماع الخميس حول كيفية عقدها في المدينة المحتلة.
وفي إطار الدفاع عن تأجيل الانتخابات أو إلغائها قال الأحمد: «أُجبرنا على تكرار عملية الانتخابات، لكن في تاريخ حركات التحرّر في العالم لا يمكن إجراء الانتخابات تحت الاحتلال إلّا مرة واحدة، ولولا وفاة عرفات، ما أجرينا انتخابات 2006». في المقابل، اتهمت «حماس» عباس بأنه «تراجَع عن الانتخابات وتذرّع بموافقة الاحتلال المكتوبة لخوفه من الخسارة». كما اعتبر القيادي في الحركة، موسى أبو مرزوق، كلّ المبرّرات «غير واقعية، وفشل الانتخابات سينعكس على مستقبل المصالحة ومآلاتها، ويجب عقد الانتخابات بالقدس دون إذن الاحتلال، فهذا شأن فلسطيني، ونحن لا نعمل وفق رغبة الإسرائيلي، والخنوع يعني الإقرار بالسيادة الإسرائيلية».
وتُظهر تصريحات الفصائل والقوائم الانتخابية إجماعاً على رفض تأجيل الانتخابات، إذ أرسلت 13 قائمة انتخابية رسائل إلى عباس تطالبه بعدم تأجيلها لأن «الانتخابات حق أساسي طال انتظاره، وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، والتزاماً بالرغبة الشعبية التي عبّر عنها 90% من الناخبين»، داعية إلى «إجرائها في القدس بما يؤكد السيادة عليها بغضّ النظر عن موقف الاحتلال». لكن رام الله عبّرت عن غضبها من إبلاغ سلطات العدو سفراء 13 دولة أوروبية عدم معارضتها إجراء الانتخابات، التي عدّتها مسألة داخلية فلسطينية لا تنوي إسرائيل التدخّل فيها، إذ ردّ عضو «المركزية»، الوزير حسين الشيخ، بأن تل أبيب أبلغتهم رسمياً بأن موقفها لا يزال سلبياً
. لكن الصحافة العبرية كذّبت تصريحات الشيخ، وقال مراسل موقع «والّا» العبري، باراك رافيد، إن المسؤولَين في السلطة، حسين الشيخ ونبيل أبو ردينة، يزعمان أن إسرائيل بعثت إليهما رسالة شفوية اليوم مفادها أنها لن تسمح بإجراء انتخابات في شرق القدس، لكن مسؤولين إسرائيليين كباراً نفوا بشدة ذلك.
