تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا موسعا الخميس القادم لبحث مسألة تأجيل الانتخابات بعد التزام إسرائيل الصمت حيال السماح للفلسطينيين بإجرائها في مدينة القدس المحتلة.
وترفض فصائل وشخصيات فلسطينية تأجيل الانتخابات وسط دعوة لفرضها بالقوة على غرار ما قام به شبان القدس بإزالة الحواجز الإسرائيلية عند باب العامود.
وخلال 48 ساعة سيحسم الجدل بشأن الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني والعشرين من الشهر القادم، حيث يشهد مقر الرئاسة وسط رام الله اجتماعا ستحضر فيه الهيئات القيادية، لاتخاذ القرار الحاسم إذا كانت تبدأ الحملة الانتخابية أو يتم تأجيلها أو إلغاؤها أو تشكيل حكومة جديدة.
وحيث استبقت فصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة قرار التأجيل بالرفض، فإن قضية القدس لا يختلف عليها أحد، ولكن يتوجب فرض الأمر الواقع كما حصل مع هبة الشبان المقدسيين.
وسواء رفضت الفصائل أو القوائم المرشحة للانتخابات أو وافقت على قرار تأجيل الانتخابات فإن البحث عن مخرج لربما سيكون بطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون فيها لحركة حماس تمثيل وازن، يتحقق من خلالها تقاسم وظيفي مع حركة حماس، بموازاة المباشرة في حل مشكلة رواتب الموظفين والأسرى والمعتقلين ومستحقات الشهداء.
وثمة من المراقبين من يقول أنه حال تأجلت الانتخابات فإنه لن يتغير شيء على صعيد جوهر علاقات القوى السياسية خصوصا فتح وحماس لأن العلاقة بينهما أساسا قائمة على الخلافات أكثر من التوافقات لكن بلا شك سيؤدي التأجيل إلى إحباط الشعب الفلسطيني. "الغد"
