أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، أمرا احترازيا أمهلت من خلاله حكومة بنيامين نتنياهو، ثلاثة أيام، لتفسير سبب المماطلة في تعيين وزراء في وزارات حساسة، في حين ردت المحكمة التماسا في مسألة تعذر نتنياهو عن القيام بمهامه، في ظل الأزمة المتواصلة التي تعصف في النظام السياسي الإسرائيلي.
وصدر قرار العليا الإسرائيلية عن رئيسة المحكمة، إستر حيوت، والقاضيان نيل هندل وعوزي فوغلمان، في جلسة عقدت للنظر في التماس حول امتناع نتنياهو، المتهم بقضايا فساد خطيرة، عن تعيين وزير للقضاء، على الرغم من التحذيرات المتكررة الصادرة عن المستشار القضائي للحكومة في هذا الشأن.
وأمهلت المحكمة، الحكومة الإسرائيلية، بموجب أمر احترازي، حتى يوم الأحد المقبل، لشرح دوافعها في عدم تعيين وزراء، في مهلة غير قابلة للتمديد، على أن تعقد المحكمة جلسة استماع تنظر خلالها إلى رد الحكومة لإصدار قرار حول قبول الالتماس من عدمه.
ووجهت رئيس المحكمة انتقادات شديدة إلى الحكومة الإسرائيلية، وقالت إن "الوضع الذي لا يوجد فيه وزراء دائمون يخلق فراغ سلطوي ويطرح تساؤلات عما إذا كان من الممكن تصور مثل هذا الوضع".
وأضافت حيوت أن "الوضع كان متوقعا ومعروفا أيضا للمستشار القضائي للحكومة، ومع ذلك ولم يتم فعل أي شيء". وانتقد حيوت تأخر تقديم حل للوضع الذي يمنع عقد اللجان المهمة للحكومة في ظل غياب وزير للقضاء.
