"ابو مازن" يدعو بايدن لإلغاء قانون يعتبر منظمة التحرير إرهابية: مستعدون لاستئناف مفاوضات السلام

حث الرئيس محمود عباس أمس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على إلغاء قانون أميركي يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات التابعة لها تنظيما إرهابيا.

وقال الرئيس عباس في خطاب عبر الفيديو أمام المؤتمر الوطني للوبي "جي ستريت J Street" الليبرالي المؤيد لإسرائيل ولحل الدولتين، إنه يتطلع قدما إلى "تطوير وتعزيز" العلاقات مع واشنطن، التي قطعتها السلطة الفلسطينية في شهر كانون الأول من عام 2017 بعد أن اعترفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأشار الرئيس إلى أن ذلك يتطلب القيام بـ"إزالة بعض العقبات، وأهمها معالجة قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه في عام 1987".

وأكد عباس أن مبرر القانون قد انتهى، حيث اعترفت كل من منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ببعضهما البعض كممثلين شرعيين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في اتفاقيات أوسلو التي تم توقيعها في عام 1993، مع توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون على اتفاقيات لمكافحة الإرهاب معا.

وسن الكونغرس الأميركي عدد من القوانين التي تقيد الدعم الأميركي للفلسطينيين أهمها قانون "تايلور فورس" الذي أصبح قانونا عام 2018، والذي يحظر الدعم الأميركي المالي للفلسطينيين طالما وأن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، فيما ادعت وسائل إعلام إسرائيلية بعد انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة العام الماضي، أن عباس بعث بإشارات لفريق بايدن يخبره أن السلطة الفلسطينية تبدي استعدادا لتغيير الطريقة التي تدفع فيها الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين ، في محاولة لإقناع إدارة بايدن بإلغاء القانون.

وألمح الرئيس عباس في خطابه أمام مؤتمر "جي ستريت" السنوي إلى وجود مثل هذه الخطط خلال خطابه، داعيا المنظمة التي تلقب نفسها ب"اللوبي الإسرائيلي من أجل السلام وحل الدولتين" إلى "المساعدة في إقناع الإدارة الأميركية والكونغرس بإلغاء جميع القوانين التي تعيق الطريق نحو تعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية.

وأضاف الرئيس في خطابه بشأن هذه النقطة أنه "من جانبنا، سنزيل كل العقبات أمام تحقيق هذا الهدف"، ولم يحدد الخطوات التي تعتزم السلطة الفلسطينية اتخاذها.

وكانت قد ادعت وسائل إعلام إسرائيلية العام الماضي إن الفلسطينيين يعملون على بلورة سياسة تستند فيها الرواتب على الاحتياجات المالية للأسرى ولا تغطي فترة أسرهم في المعتقلات الإسرائيلية، مما قد يمثل تغييرا كبيرا في ما كان لفترة طويلة نقطة شائكة بالنسبة للمشرعين الأميركيين، الذين يتبنون الرواية الإسرائيلية بأن "ممارسة دفع المخصصات لمن أدينوا بتنفيذ هجمات ولعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أثناء تنفيذهم لهجمات هي عبارة عن سياسة الدفع مقابل القتل، بما يحفز الإرهاب".

ويحتج الفلسطينيون بالإشارة إلى أن دفع الرواتب لعائلات الأسرى والشهداء، هو عبارة زهيدة تدفع للعائلات الفلسطينية التي تفقد عائلها وأن هذه الرواتب ضرورية جدا لضحايا نظام قضاء عسكري إسرائيلي يركز على تمكين الاحتلال العسكري ، وعديم الرحمة في الضفة الغربية المحتلة.

ويعتقد الخبراء القانونيون أن لدى الرئيس الأميركي بايدن طريقتان تحت تصرفه لإلغاء تشريع الكونغرس من عام 1987. قد تكون إحداهما من خلال تفعيل ما يسمى "بند الإنهاء"، والذي يمكن للرئيس تفعيله من خلال تحديد رسمي بأن منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات التابعة لها لم تعد جماعة إرهابية – وهي مهمة صعبة على الأرجح نظرا لعضوية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية في منظمة التحرير الفلسطينية – أو من خلال اعتبار التشريع غير دستوري بسبب تقييد قدرة السلطة التنفيذية على تسيير السياسة الخارجية، وهو الأرجح، وهو ما تحث السلطة الفلسطينية الرئيس الأميركي على تبنيه.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي بايدن أعلنت في بداية الشهر الجاري عن إعادة بعض الدعم للفلسطينيين بمقدار 150 مليون دولار ، ولوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ، الأنوروا، لكنها لم تقل شيئا عن إلغاء وضع منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية.

كما أعلنت إدارة بايدن عن نيتها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير في واشنطن اللتان أغلقتهما إدارة الرئيس السابق ترامب ، دون تحديد متى وكيف سيعاد فتح هذه البعثات الدبلوماسية.

وقال مصدر مطلع  إنه بينما ترغب الإدارة في إعادة فتح البعثتين، فإن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يشكل تحديا خاصا بسبب قانون الإرهاب لعام1987 ، فيما تحتاج الولايات المتحدة ستحتاج إلى موافقة إسرائيل لإعادة فتح القنصلية في القدس.

وانتقد الرئيس عباس في خطابه الأحد أمام مؤتمر جي ستريت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي وسعت ورسخت الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما يجعل تحقيق حل الدولتين بالغ الصعوبة، وهو الحل الذي أكد الرئيس الفلسطيني في خطابه التزامه به من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وقال عباس في نهاية خطابه "نحن مستعدون لاستئناف مفاوضات السلام مع نظرائنا الإسرائيليين على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وبرعاية الرباعية الدولية مؤكدا أنه "نعتقد أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام".     "صحيفة القدس"