حصلت اللجان القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مخالصات 51 عاملا بقيمة اجمالية بلغت 53 ألفا و720 شيقلا منذ مطلع العام الجاري بمدينة غزة.
ومن بين المخالصات إتمام مستحقات نهاية الخدمة عن سنة عمل واحدة لسبعة وأربعين عاملا يعملون بشركة "الشيخ" للنظافة بقيمة 49 ألفا و420 شيقلا، ولثلاثة عمال بشركة "وليم صبيح" للحراسات بقيمة 3600 شيقل، ومستحقات عامل بمحلات الجاروشة بقيمة 700 شيقل.
وأشاد رئيس الاتحاد العام سامي العمصي بجهود اللجان القانونية في نقابات العمال والتي تعتمد في تحصيلها على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، مثنيا في الوقت ذاته، على تعاون بعض الشركات في إتمام مخالصات عمالهم وفق القانون.
وأفاد العمصي في تصريح صحفي، أن الكثير من المصانع والشركات في غزة ترفض منح العمال مستحقات نهاية الخدمة، رغم وجود نصوص قانونية تكفل لهم الحق في مكافأة نهاية الخدمة، رغم "كل ما يبذله العمال في إنجاح تلك الشركات وزيادة مواردها المادية".
وأوضح أن لجان الاتحاد رصدت قيام العديد من أصحاب العمل بالتلاعب في عقود العمل، من خلال تشغيل العمال بعقد يستمر أحد عشر شهرا، ثم تجديده بنفس المدة وذلك لحرمان العمال من مكافأة نهاية الخدمة السنوية، عادا ذلك خرقا واضحا لنصوص القانون، تستطيع اللجان القانونية ابطال تلك العقود وانتزاع حقوق العمال.
وعد إتمام المستحقات القانونية للعمال في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العمال إنجازًا مهما، مبينا أن نقابات العمال تحرص على الحل الودي لابقاء على استمرارية العلاقة بين طرفي الإنتاج (العامل وصاحب العمل).
وطالب نقيب العمال الشركات العاملة في غزة بإعطاء العمال مستحقاتهم لأنها لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن نقابات العمال ستبقى تدافع عن حقوق عمالها المكفولة قانونيا.
