قال مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في غزة، جميل الخالدي إنه يجري التحضير لعقد اجتماع للفصائل والقوى الفلسطينية قريبا، لاتخاذ موقف حاسم بشأن كيفية سير العملية الانتخابية في القدس المحتلة، في حال تمسك الاحتلال الإسرائيلي بقرار رفض إجرائها فيها.
وأضاف الخالدي أن العقبة الأساسية التي تخشاها اللجنة والقوى الفلسطينية والناخبون هي عرقلة الاحتلال الانتخابات وخاصة في القدس، مؤكدا جهوزية لجنة الانتخابات لتنفيذ اتفاق الفصائل المنتظر.
ولفت في تصريحات صحفية إلى أن لجنة الانتخابات أمام سيناريوهين فيما يتعلق بالقدس، الأول: سيناريو الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، عبر اعتماد صناديق البريد التي تمت بموجب اتفاق أوسلو، حيث تضمنت اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير والاحتلال والموقعة في واشنطن في 28 سبتمبر/ أيلول 1995، ملحقا خاصا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية.
وتنص المادة (6) من ملحق ترتيبات الانتخابات في القدس، بأن يتم الاقتراع في شرقي القدس عبر مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، مبينا أن عام 1996 تم الإعلان عن السماح بالتصويت في 5 مراكز بريد، وفي عام 2006 سمح بالتصويت في 6 مراكز.
أما السيناريو الثاني، وفق الخالدي، فهو انتظار نتائج ضغط المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد الأوروبي على سلطات الاحتلال، من أجل تسهيل العملية الانتخابية في الأراضي المحتلة، منوها إلى أنه تم مخاطبة الاحتلال من خلال وسطاء أوروبيين لإنجاز العملية الانتخابية، دون رد نهائي حتى الآن منه.
وأشاد مدير المكتب الإقليمي للجنة الانتخابات بالتعاون اللامحدود من الفصائل والقوى الفلسطينية لتسهيل عمل اللجنة، مشيرا إلى انتهائها من مراحل تسجيل القوائم ونشرها والاعتراض عليها في ظروف هادئة دون أي معوقات تذكر.
وبين أنه كان لدى اللجنة تخوف من إشكاليات الترشح وشروطه المتعلقة برسوم التسجيل وشرط الاستقالة من العمل "بيد أننا اجتزنا ذلك دون معوقات وبنجاح كامل عبر اعتماد كل القوائم واستيفائها الشروط المعلن عنها".
وأفاد الخالدي أن اللجنة منذ عملها استقبلت 36 قائمة انتخابية، 7 منها حزبية، و7 مستقلة، وفقا للشروط الواردة في القانون الذي يعتمد في الانتخابات التشريعية على نظام التمثيل النسبي الكامل، مشيرا إلى أن اللجنة أجازت خلال الفترة الزمنية المحددة بحكم القانون كل القوائم، بعد دراستها، ثم نشرها للجمهور من أجل الاعتراض عليها وفقا للقانون.
وأضاف أنه منذ فتح باب الاعتراض على القوائم والمرشحين، وصل اللجنة 230 اعتراضا على أن يتم النظر فيها وفقا للإجراءات المتبعة، مردفا أن الطعون المقدمة ستعرض على اللجنة، وستصدر الأحكام فيها تباعا حتى يوم غدٍ الأحد، وفي حال لم يقبل القرار، يحق للطاعن التوجه إلى محكمة الانتخابات، وبعدها بأسبوع تصدر المحكمة قرارها النهائي والفيصلي، ثم يعاد نشر القوائم والمرشحين واعتمادهم بشكل نهائي.
ونبه إلى أنه في 30 أبريل/ نيسان الجاري ستبدأ الدعاية الانتخابية، وقبلها بيوم واحد فقط يحق لأي قائمة الانسحاب لتعيد اللجنة إليها رسوم 20 ألف دولار، وهي قيمة الاشتراك في العملية الانتخابية والدعاية.
