قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أمس الأربعاء، إن الوزارة تشعر بالرضا تجاه الردود الأولية للكونغرس الأميركي على إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي كان قد صدر للتو بشأن عزم إدارة الرئيس جو بايدن استئناف تقديم المساعدة للفلسطينيين ، و"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أونروا".
وقال برايس في مؤتمره الصحافي رداً على سؤال بشأن القرارات القائمة في الكونغرس الأميركي التي تقتضي عدم تقديم المساعدة للفلسطينيين طالما أن السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية تدفع الرواتب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، (نظام آتكا و قانون تايلور فورس)، في ضوء احتجاجات عدد من المشرعين، "لا أريد وصف ردود أفعال الأعضاء الفرديين (في الكونغرس)، لكنني أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا سعداء برد الفعل الذي سمعناه من الكونغرس المقبل من الحزبين".
وأضاف برايس: "يدرك أعضاء الكونغرس تمامًا، كما ندرك نحن، أن المساعدة التي أعلنا عنها اليوم تتماشى مع مصالحنا، وتتوافق مع قيمنا، وتتوافق مع مصالح أولئك في المنطقة، لتشمل الفلسطينيين ليس فقط في الضفة الغربية وغزة، ولكن أيضًا في المنطقة الأوسع أيضًا، فضلاً عن ذلك يخدم مصالح شركائنا الإسرائيليين".
وشرح الناطق أن "كل هذه المساعدات تتوافق تمامًا مع قانون الولايات المتحدة ذي الصلة، بما في ذلك هذان النظامان الأساسيان (آتكا وتايلور فورس)، كما نفعل في جميع أنحاء العالم، نقدم المساعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال شركاء مستقلين ذوي خبرة وموثوق بهم على الأرض، وهؤلاء الشركاء هم الذين يوزعون مباشرة على الأشخاص المحتاجين، وليس من خلال الحكومة أو سلطات الأمر الواقع، حيث يمتلك شركاؤنا في التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة أنظمة صارمة للحد من المخاطر تهدف إلى ضمان وصول المساعدة الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين إلى أولئك الذين تستهدفهم: النساء والرجال والأطفال المحتاجين إلى المساعدة المنقذة للحياة".
وأكد برايس أن الوزارة "تتبع القانون" و"كل ما نقوم به هنا يتوافق تمامًا مع القانون؛ وعند اتخاذ هذا القرار أخذنا في الاعتبار عدة شروط، بما في ذلك المستفيد الأساسي المقصود أو المستخدم النهائي للمساعدة؛ ما إذا كانت السلطة الفلسطينية هي المتلقي المباشر للمساعدة بالطبع؛ ما إذا كانت المساعدة تشمل مدفوعات لدائني السلطة الفلسطينية؛ مدى الملكية أو السيطرة التي تمارسها السلطة الفلسطينية على كيان أو فرد يكون المستفيد الأساسي أو المستخدم النهائي من المساعدة؛ وما إذا كانت المساعدة أو -في بعض الحالات- الخدمات المقدمة تحل محل المساعدة أو الخدمات التي كانت السلطة الفلسطينية ستقدمها بخلاف ذلك، لذلك نأخذ كل ذلك في الاعتبار بدقة، ليس فقط قانون تايلور فورس Taylor Force، وليس فقط قانون آتكا ATCA، بل كل القوانين ذات الصلة، كي نضمن، مرة أُخرى، أن ما نقوم به يخدم مصالحنا وقيمنا، بما يتوافق مع قانون الولايات المتحدة، وتحسين حياة الناس في المنطقة".
يُذكر أن قانون "تايلور فورس" تم تبنيه في الكونغرس الأميركي في عام 2018، ووقع عليه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يقضي بوقف كل المساعدات للسلطة الفلسطينية طالما أنها (السلطة الفلسطينية) تقوم بدفع الرواتب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
يُذكر أنه بخصوص مساعدة الأونروا (150 مليون للأونروا) احتج السفير الإسرائيلي في واشنطن غيلاد إردان على قرار الاستئناف، مدعياً أن "أونروا" غير شفافة "وتروج للنشاط المناهض لإسرائيل"، مشيراً إلى ما قام به وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو قبل مغادرته منصبه مباشرة، حيث قدم ادعاءً ضد الأونروا، قائلاً إن هناك أقل من 200000 لاجئ فلسطيني، كما سانده بهذا الادعاء عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الجمهوري.
وحول المساعدات الأمنية، قال برايس: "المساعدة الثنائية التي نقدمها للشعب الفلسطيني تتعلق أيضاً بمسألة الأمن، وهذا بالطبع، لأن لدينا التزاماً دائماً بأمن إسرائيل، إنه حجر الزاوية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا أبعد من ذلك عالميًا. وبالمثل، نحن ملتزمون بتعزيز سلامة وأمن الشعب الفلسطيني. كما قلنا في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع نعتقد أنه يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بإجراءات متساوية من الأمن والازدهار والكرامة".
وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الأمنية الأميركية، فقد لعب ذلك دورًا رئيسيًا في تعزيز قوات أمن السلطة الفلسطينية القادرة، أو في بعض الحالات، على استعداد للشراكة مع إسرائيل لمعالجة عدم الاستقرار الإقليمي. نتوقع أن يكون جزءًا رئيسيًا من مساعدتنا الأمنية للمضي قدمًا هو العمل على تعزيز سيادة القانون في الضفة الغربية لصالح الجميع من خلال تطوير مؤسسات أمنية وعدالة جنائية مهنية وخاضعة للمساءلة، والمؤسسات التي، بالمناسبة، قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية لدعم سيادة القانون والمساهمة بشكل مباشر في الأمن الإقليمي وحماية السكان. هذا ليس فقط في مصلحة الشعب الفلسطيني، بل هو بالطبع في مصلحة شركائنا الإسرائيليين".
وحول إصلاح "الأونروا" قال برايس: "إننا ملتزمون تمامًا بالمشاركة عن كثب مع الأونروا للحفاظ على حيادها، وتعزيز حقوق الإنسان والتسامح والتعليم، وتحسين فعالية الوكالة واستدامتها، ونخطط للقيام بذلك بعدة طرق مختلفة. أولاً: نخطط للقيام بذلك بشكل ثنائي مع الوكالة (الأونروا) لتحسين الشفافية والمساءلة وعمليات الحوكمة والرقابة الداخلية".
وعما إذا جرت أي اتصالات من وزير الخارجية بلينكن مع مسؤولين فلسطينيين، قال برايس: "أود أن أُكرر النقطة التي قلتها من قبل، ومفادها أننا نعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن تكون لدينا شراكة مع الشعب الفلسطيني ومع المسؤولين الفلسطينيين. ليست لدي معرفة بأي مكالمات حتى الآن، وعندما يتعلق الأمر بالطرق التي سنتعامل بها مع الشعب الفلسطيني والسلطات الفلسطينية، فإن الإعلان عن التمويل على أساس ثنائي للشعب الفلسطيني ومن خلال الأونروا هو عنصر مهم في ذلك، لكنه أيضاً ليس الطريقة الوحيدة التي نعتزم القيام بها "في إشارة إلى خطوات أُخرى، بما فيها اتصالات بين بلينكن ومسؤولين فلسطينيين".
