نفى مسؤول أردني أن يكون باسم عوض الله، المعتقل في قضية "زعزعة الاستقرار" في الأردن وما بات يعرف بـ"أزمة الأمير حمزة"، قد غادر الأردن متجها إلى السعودية، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، اليوم، الخميس.
ونقلت الوكالة الأردنية عن مصدر رسمي قوله إن "المتهم باسم عوض الله ما زال موقوفًا على ذمة القضية التحقيقية، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت في وقت سابق، بأن وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن عوض الله. كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أنباء تزعم إفراج السلطات الأردنية عن عوض الله، وغادرته البلاد متجها إلى السعودية.
ونفت وزارة الخارجية السعودية، في ردها على على استفسار من شبكة "سي إن إن"، أن يكون بن فرحان قد طلب الإفراج عن باسم عوض الله، الذي شغل في السابق منصب رئاسة الديوان الملكي في الأردن.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "الوزير كان في عمان (الإثنين الماضي) لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية"، لافتة إلى أن "الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات".
وفي رسالة مكتوبة وجهها إلى الأردنيين، قال الملك عبد الله، أمس، الأربعاء، إن "الفتنة وئدت"، وإن ولي العهد السابق، أخاه غير الشقيق، الأمير حمزة، في قصره مع عائلته وتحت رعايته، مشددا على أن "الجوانب الأخرى قيد التحقيق".
والأحد، أعلنت السلطات أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" وما تسمى "المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". وهو ما نفاه الأمير حمزة، عبر تسجيل مصور منسوب إليه، وصف فيه ما يتردد بأنه "أكاذيب"، وقال إنه قيد الإقامة الجبرية.
والسبت، أعلن الأردن اعتقالات شملت رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، و16 آخرين. وهو ما أرجعته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك عبد الله.
ومنذ العام 1992 شغل عوض الله العديد من المناصب الحكومة، وتدرج في المناصب الرسمية حيث شغل منصب السكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني (1992 - 1996)، ثم عُين مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء بين عامي 1996 و1999.
وانتقل عوض الله للعمل في الديوان الملكي كمدير للدائرة الاقتصادية بين عامي 1999 و2001. وشغل كذلك عدة حقائب وزارية، وزارة التخطيط بين عامي 2001 و2003، ثم وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي بين عامي 2003 و2005، ثم عُيّن وزيرا للمالية في نيسان/ أبريل عام 2005.
وكان عوض الله وراء الكثير من برامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وأدار السياسات الاقتصادية في المملكة لسنوات، ما جعله هدفا للكثير من الانتقادات، خاصة في ما يتعلق بسياسات الخصخصة.
وشغل منصب مدير مكتب الملك عبد الله بين عامي 2006 و2007، ثم رئيسا للديوان الملكي عام 2007. واستقال عوض الله من منصبه الأخير بعد أقل من سنة، في 30 سبتمبر/ أيلول 2008 لأسباب غير معروفة.
