أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت منذ بداية العام الجاري اصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار (280) قرار إداري خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال مركز فلسطين: "إن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي".
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (280) قرار، من بينها (201) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (79) قرارا إداريا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
وبين الأشقر ان الأوامر الإدارية طالت كافة شرائح الاسرى ، حيث أصدرت محاكم الاحتلال قرارات إدارية بحق أطفال ومنهم
الطفل المريض "أمل معمر نخلة" (17 عاما) من رام الله ، والذي يعاني من مرض نادر، كذلك بحق اسيرات جدد لهن لمرة ثانية.
و طالت قيادات العمل الوطني والإسلامي و نواب في المجلس التشريعي، والذين تم اعتقالهم خلال الشهرين الماضيين للتأثير على استحقاق انتخابات التشريعي القادمة كان آخرهم النائب "حاتم قفيشة" من مدينة الخليل، وصدر بحقه قرار ادارى لمدة 4 شهور، ووزير الحكم المحلي السابق المهندس "عيسى الجعبري"، والقياديين "مازن النتشة" و"باجس نخلة".
وكشف الأشقر" أن الاحتلال لا زال يعتقل في سجونه (440) أسيراً ، تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، من بينهم (7) من نواب المجلس التشريعي ، و(3) نساء ، و(3) قاصرين.
واعتبر الأشقر أن سياسة الاعتقال أداة من أدوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.
و عَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونيا، سوى الاعتبارات الأمنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال ان تتدخل لوقف استنزاف اعمار الفلسطينيين دون تهمه ، والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي.
