حذرت النقابة العامة لعمال النقل، شركات التأمين العاملة في فلسطين من مغبة مواصلة تجاهل تعليمات الحكومة الفلسطينية، التي حددت لها كيفية التعامل مع وثائق تأمين المركبات العمومية وحافلات النقل العام.
وذلك عملاً وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والصادر بتاريخ 25 كانون ثاني 2021م، والذي تضمن موافقة الحكومة الفلسطينية على منح خصم على أقساط تأمين المركبات العمومية وحافلات النقل العام بنسبة 15%، على أن ينفذ هذا القرار بدءاً من 1/1/2020م.
وبناء عليه – وفقا لتحذير النقابة – فإنه يتوجب على شركات التأمين تنفيذ قرار مجلس الوزراء حرفياً، والشروع بتقسيط تأمين المركبات (التأمين الإلزامي وتأمين الفريق الثالث والتأمين التكاملي)، ولجميع مركبات النقل العمومي بمختلف فئاتها، وكذا حافلات النقل العام بمختلف فئاتها أيضاً.
وخلافاً لذلك، فإن النقابة ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الشركات المخالفة، بدءاً من مقاطعتها وانتهاءً بملاحقتها قانونياً.
