أكدت لجنة الانتخابات المركزية بأن قبول أو رفض أي مرشح أو قائمة للانتخابات، يستند فقط إلى شروط الترشح التي نص عليها قانون الانتخابات، وهي تتعامل مع جميع المرشحين والقوائم وفقاً لنفس المعايير.
وأوضحت في بيان لها اليوم الإثنين، أن أحد شروط الترشح هو أن يكون المرشح مدرجاً في سجل الناخبين، وبما أن اسم الأسير حسن سلامة غير مدرج في سجل الناخبين، فان اللجنة رفضت ترشحه.
وأضافت "قد أعطى قانون الانتخابات أي مرشح ترفض اللجنة ترشيحه، الحق في أن يطعن بقرار اللجنة الى محكمة قضايا الانتخابات والتي يكون قرارها ملزماً ونهائياً، حيث توجه ممثلون عن الأسير إلى المحكمة وقدموا طعناً ضد قرار اللجنة، وأخذت المحكمة قرار يؤيد موقف اللجنة لكونه ملتزماً بالقانون".
وفي هذا الصدد، لفتت اللجنة إلى أنها جهة تنفيذية، تقوم بتطبيق قانون الانتخابات بغض النظر عن وجهة نظرها فيه، وأنها تتوقع من جميع الفصائل والمؤسسات أن تُقدر وتدعم هذا الموقف الذي يُطبق نصوص وروح القانون على الجميع بدون استثناء، علماً بأن العديد من الأسرى مرشحين في الكثير من القوائم ممن تنطبق عليهم شروط الترشح -بما فيها التسجيل-وجرى قبول ترشحهم، منهم 10 أسرى آخرين مرشحين من نفس القائمة التي ترشح عنها الأسير سلامة.
