قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن 85% من الأطفال المعتقلين تعرضوا للعنف الجسدي من قبل قوات الاحتلال خلال فترة اعتقالهم (68% كانت أياديهم وأرجلهم مقيدة بالأصفاد و91% كانوا معصوبي الأعين)، وفقا للوثائق التي جمعتها الحركة من خلال إفادات 79 طفلا معتقلا من الضفة العام الماضي.
وأضافت الحركة في بيان لها، اليوم الأحد، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل انتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين رغم انتشار جائحة "كورونا"، حيث تم اعتقال غالبيتهم أي نحو 57%، من منازلهم ليلا، ولم يتم إخبار 76% منهم عن سبب الاعتقال.
وتابعت الحركة أنها وثقت 27 حالة احتجز فيها الاحتلال أطفالا في العزل الانفرادي لأغراض التحقيق لمدة يومين أو أكثر، وهي ممارسة ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مضيفة أن أطول فترة عزل انفرادي وثقتها الحركة العام الماضي كانت لمدة 32 يوما.
وذكرت الحركة أنها وثقت منذ تشرين أول/ أكتوبر 2015 وحتى اليوم، إصدار أوامر اعتقال إداري بحق 36 طفلا، اثنان منهم ما زالا رهن الاعتقال الإداري، مؤكدة أن الأطفال الذين تعتقلهم قوات الاحتلال ويحاكمون في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية ليس لديهم الحق في حضور محام، أو أحد أفراد الأسرة أثناء الاستجواب.
وفي ظل انتشار فيروس "كورونا"، بيّنت الحركة أن الأطفال الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يعيشون غالبا في ظروف صحية سيئة، ويفتقرون إلى الموارد والأدوات التي تمكنهم من الحفاظ على النظافة الأساسية، بما في ذلك مواد التطهير والتعقيم التي تحد من انتشار الفيروس.
وعلى صعيد الحق في الحياة، واصل الاحتلال استهداف الأطفال بغرض القتل أو الإصابة، فقتل خلال العام الماضي 9 أطفال، تتراوح أعمارهم بين (14 و17 عاما)، 7 منهم في الضفة الغربية واثنان في قطاع غزة، بينما قتلت منذ بداية العام الجاري طفلا في محافظة سلفيت.
وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة، ومع ذلك، تشير التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف غير مبررة، وقد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.
