تتخوف الجهات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، من الأضرار التي تلحق بالعمل المؤسساتي في حال لم يتخذ قرار من قبل المستوى السياسي بشأن الشخصية التي ستخلف نداف أرغمان في منصب رئيس جهاز الشاباك.
وبحسب موقع واللا العبري، فإن أرغمان سينهي فترة عمله في أوائل شهر مايو/ أيار المقبل، بعد 5 سنوات من الخدمة في المنصب الذي يحدده القانون، وعلى الرغم من حساسية المنصب والوقت القصير المتبقي حتى نهايته لم يتم حتى الآن اختيار أي شخص لرئاسة الجهاز.
ومن بين المرشحين للمنصب "ر" نائب رئيس دائرة الأمن العام في الشاباك، ونائب رئيس جهاز الشاباك سابقًا، ويشغل حاليًا منصبًا آخر في المؤسسة العسكرية.
وكان ورد اسم مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي حاليًا كمرشح من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولم يستبعد الموقع أن يتم تمديد فترة ولاية أرغمان لسنة أخرى فقط وفق القانون في ظل الظروف الخاصة.
ويجب أن يحظى أي قرار بشأن هذه القضية موافقة الحكومة، ولكن اعتمادًا على الوضع السياسي الذي نشأ، فإن هناك فرصة منخفضة نسبيًا لتشكيل حكومة جديدة في الأسابيع المقبلة، لذلك في هذا الوضع سيُطلب من نتنياهو السعي للحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت بشأن قرار تمديد فترة المنصب أو اختيار شخصية أخرى.
