أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء يوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بشأن انتخابات النقابة واجتماع الهيئة العامة.
وجاء في البيان: "الزميلات الزملاء الافاضل تحية الحق والعروبة وبعد لاحقا لبيانات نقابة المحامين المتضمنة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة السنوي والتي أكد مجلس النقابة عليها باعتبارها استحقاقا قانونيا اوجبه قانون نقابة المحامين وأنظمتها، ولما لهذا الاجتماع من أهمية قصوى لارتباطه بانتهاء دورة مجلس نقابة المحامين ووجوب اجراء الانتخابات لدورة 2021|2024 فقد حرص مجلس النقابة وبذل قصارى جهوده لانجاز اجتماع الهيئة العامة واجراء انتخابات النقابة، حيث شكل المجلس لجنة الانتخابات للتحضير لها إلى أن اصدر فخامة رئيس دولة فلسطين قرار بقانون بتاريخ 5|3|2021 بتأجيل انتخابات النقابات لمدة ستة أشهر.
وأضافت النقابة: "وقد عبر مجلس النقابة في بيانه بتاريخ 20|3|2021 عن رفضه لهذا القرار بقانون انطلاقاً من موقف النقابة الأصيل والثابت برفض القرارات بقوانين والتوسع بها واكد مجددا على وجوب انعقاد اجتماع الهيئة العامة، ولاحقاً لكل ذلك ولما تمر به نقابة المحامين خاصة والوطن عامة من ظروف استثنائية منذ عام من إعلان لحالة الطواريء وإغلاقات ومنع تنقل ومنع تجمعات وتجمهر واحداث متسارعة تلقي بظلالها واثرها على كافة الاستحقاقات والمواعيد القانونية منها على سبيل المثال تعذر اجراء امتحانات القبول للزملاء المقبلين على الانتساب لنقابة المحامين بسبب منع الحكومة لذلك تاسيسا على قانون الطوارئ وإجراءات مكافحة تفشي الوباء ونظراً لظروف تتعلق بتعذر انعقاد اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين في مركز غزة".
وتابعت: "واستناداً إلى توصيات اللجنة القانونية بنقابة المحامين وكذلك توصيات لجنة الانتخابات المركزية بتعذر اجراء اجتماع الهيئة العامة والانتخابات نظرا للظروف القاهرة التي تحول دون انعقاده وارتباط انعقاده بالانتخابات وتاسيساً على قرار مجلس النقابة بتاريخ 14|5|2020 بالمصادقة على توصيات اللجنة القانونية بالالتفات عن أي دعوة لعقد اجتماع هيئة عامة عادي او استثنائي تقيدا والتزاما بالقوانين والأنظمة لا سيما قانون الصحة العامة ومراسيم فخامة الرئيس وقرارات مجلس الوزراء لحين الإعلان رسميا عن زوال المانع القانوني والواقعي وحالة الطوارئ ليصار الى اتخاذ قرار بالدعوة الى اجتماع الهيئة العامة وفقا للأصول".
وأردفت: "بعد التشاور مع الاخوة أعضاء مجلس نقابة المحامين بمركز غزة واستنادا الى كل ما ذكر والى نص المادة 5 فقرة 3 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2011 ولتعذر اجراء الانتخابات واجتماع الهيئة العامة للظروف القاهرة التي تحول دون ذلك فقد قرر مجلس النقابة تأجيل اجتماع الهيئة العامة وتأجيل الانتخابات لحين زوال الأسباب والظروف القاهرة التي تحول دون ذلك".
وأكد مجلس النقابة على موقفه السابق بشأن القرارات بقوانين المتعلقة بالشأن القضائي والتي سبق الإعلان عن ما سيتم اتخاذه من إجراءات بخصوصها في اجتماع مجلس النقابة بتاريخ 3|4|2021 .
