اصدر مجلس القضاء الاعلى قرارا تراجع فيه عن قرار سابق وقف رسوم السندات العدلية .
ولفت المجلس في تعميم له انه قرر سحب القرار الاداري المتعلق بوقف العمل بالتعميم السابق المتعلق برسوم السندات العدلية المنظمة لدى الكاتب العدل.
ولفت المجلس الى ان القرار سيبدأ سريانه منذ 29 اذار/مارس.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر في وقت سابق تعليق العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المُنظّمة لدى كاتب العدل المشار إليها في اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية.
وعلى اثر القرار صعدت نقابة المحاميين من فعالياتها الاحتجاجية، وأعلن مجلس نقابة المحامين تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأية محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أي استثناءات مهما كانت إبتداءا من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021.
