تشير التوقعات في إسرائيل إلى أن تنظيمات جهادية، بينهما تنظيم "داعش"، استقرت في سيناء، ستشن هجمات ضد إسرائيل، بينها هجمات صاروخية باتجاه النقب وربما باتجاه مناطق في وسط إسرائيل. وقال ضابط في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي للقناة 12 التلفزيونية إن "لا يوجد سؤال هنا إذا ما كانت ستخرج هجمات تجاه إسرائيل، وإنما متى سيحدث هذا. وبإمكاني القول إننا مستعدون".
وتأتي هذه التقديرات في الوقت الذي صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة، على فتح معبر طابا، يوم الثلاثاء المقبل، ووسط توقعات بتدفق عدد كبير من الإسرائيليين إلى سيناء خلال عطلة عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء اليوم، السبت، وينتهي السبت المقبل.
وتدور في سيناء حرب استنزاف بين الجيش المصري والتنظيمات الجهادية، ويواجه الجيش صعوبة كبير في هزم التنظيمات. كذلك تعبر إسرائيل عن قلقها من الوضع الأمني المتدهور خلف حدودها الجنوبية، علما أنها تشارك أحيانا في القتال الدائر هناك ضد هذه التنظيمات.
وبحسب التقارير الأمنية الإسرائيلية، فإنه ينشط في سيناء قرابة 15 تنظيما جهاديا تضم ما بين 2000 إلى 4000 عنصر. ورغم أن هذا هذا العدد صغير، إلا أن التقارير الإسرائيلي أشارت إلى أن هذه التنظيمات تستفيد من دعم العشائر البدوية في سيناء، "وخاصة عشيرتي ترابين والعزازكة".
وأضافت التقارير الإسرائيلية أنه خلال السنوات الثلاث الماضة، وصل عناصر كثيرة من أفغانستان وليبيا والعراق إلى سيناء، وانضم كثيرون منهم إلى تنظيم "داعس" الإرهابي "وأصبحوا من التنظيمات الكبيرة والوحشية في ساحة القتال" مع الجيش المصري.
وقال الضابط الإسرائيلي إنه "عندما وصلوا إلى سيناء كان بإمكانك أن تشاهد فجأة مقاطع الفيديو الشهيرة لداعش من العراق، قطع الرؤوس وعمليات الإعدام. وذُبح جنود مصريون أو أفراد حرس الحدود المصري الذي سقطوا بأيديهم. وجلب داعش سيناء إلى هناك ما تعلموه في العراق أو ليبيا. ويصعب جدا كشفهم بسبب اندساسهم بين السكان ونشاطهم من أماكن خفية ومن خلال انعزالهم عن العالم".
ودعم السكان المحليين في سيناء لهذه التنظيمات هو نتيجة للسياسة التي ينتهجها النظام المصري ضدهم منذ عقود. وخلال الأسبوع الأخير، اتهمت تنظيمات حقوقية عالمية الجيش المصري بارتكاب جرائم حرب في سيناء. فمنذ العام 2013، دمر الجيش 12,350 بيتا ومبنى في منطقة العريش ومناطق أخرى عند الحدود مع قطاع غزة. كذلك دمّر الجيش المصري 6000 دونم من الأراضي الزراعية، كما تم تهجير أكثر من 100 ألف مواطن في سيناء من بيوتهم.
ومنذ العام 2017، دمر الجيش المصري أملاكا كثيرة في المنطقة الواقعة بين رفح والعريش، بهدف كشف أنفاق تمتد بين القطاع وسيناء. وأظهر صور التقطتها اقمار اصطناعية في العام 2019 أن الجيش المصري دمر جزءا كبيرا من الطبيعة في شمال سيناء وتحويلها إلى معسكرات للجيش.
وشن سلاح الجو المصري غارات كثيرة في سيناء بطائرات F16، فيما أفادت وسائل إعلام مصرية بسقوط عشرات القتلى في كل واحدة من هذه الغارات. وتتم هذه الغارات بعد موافقة إسرائيل عليها، لأن ملاحق اتفاقية السلام بين الجانبين تحظر على الطيران المصري التحليق هناك. وأكد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، في العام 2018، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أكثر من 100 غارة في سيناء، بمصادقة مصر.
وفي إسرائيل، رصد جهاز الأمن العام (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وصول عناصر من دول أخرى إلى سيناء وانضمامها إلى "داعش". وذكرت القناة أن الشاباك أقام لواء لسيناء والجيش الإسرائيلي غير شكل انتشاره على طول الحدود مع مصر. كذلك نشر الجيش الإسرائيلي ألوية مشاة ومدرعات نظامية.
وبحسب ضابط في "أمان" فإنه "بسبب ارتباطها بالإرهاب، تحولت تهريبات المخدرات إلى عملية عسكرية عنيفة"، وأن "طرق تهريب الأسلحة تداخلت مع طرق تهريب المخدرات".
وجميع عمليات تهريب المخدرات من مصر إلى إسرائيل تشمل خلايا قناصة ورشاشات ثقيلة للتغطية على مهربي المخدرات لدى وصولهم إلى السياج الحدودي، كما تستخدم هذه الخلايا قذائف الهاون، "ولا يترددون في إطلاق النار باتجاه الجنود المصريين والإسرائيليين عندما يحاولون إحباط عمليات التهريب هذه"، وفقا للقناة التلفزيونية الإسرائيلية.
وتلحق الحرب بين الجيش المصري والتنظيمات الجهادية أضرارا بالسياحة في سيناء، التي تدخل مليارات إلى الخزينة المصرية. ورغم أن الجيش المصري نجح حتى الآن في إبعاد أنشطة الجهاديين عن المواقع السياحية، إلا أن التخوف هو أن تبدأ هذه التنظيمات بشن هجمات إرهابية في المراكز السياحية في سيناء. ويتزايد قلق الجهات الأمنية الإسرائيلية في هذه الناحية، خاصة مع عودة السائحين من إسرائيل إلى سيناء.
