قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، د. أسامة الفرا، إنّ جهود التيار تتركز على تشكيل قائمته للانتخابات التشريعية المرتقبة، مُشيراً في ذات الوقت إلى أنّ الباب لا زال مفتوحاَ أمام التحالفات مع جهات أخرى.
وعن معايير التيار في اختيار مُرشحيه، أوضح الفرا في تصريحات صحفية، يوم السبت، أنّه "تم وضع جملة من المعايير، من ضمنها تغطية النطاق الجغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزّة وكافة المحافظات".
وأضاف: "من بين المعايير أيضاً أنّ تتوافر في المرشحين عدة أمور، من بينها تمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة، من مناضلين وأكاديميين وامرأة ناشطة وفاعلة في المجتمع وأيضاً الجيل الشاب".
وأكّد الفرا، على أنّ الأساس هو أنّ تكون الشخصيات المرشحة على قائمة التيار نشطة اجتماعيًا ومقبولة من المجتمع، ولها حضور وتمتلك من السيرة ما يدل على انتمائها لمشاكل المجتمع وهمومه.
وفيما يتعلق بموقف التيار من الحديث عن قائمة مشتركة بين حركتي فتح وحماس في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال الفرا: "إنّ هذا الشأن يتعلق بحركتي فتح وحماس"؛ مُستدركًا: "لكنّ في اعتقادي هناك برنامجين مختلفين لكل منهما".
وأردف: "لذلك من الصعوبة أنّ يتم تشكيل قائمة موحدة بين الحركتين؛ لأنّها بالأساس تتطلب برنامج متفق عليه"، مُستدركاً "باعتقادي غير متوفر هذا البرنامج، ويتنافى مع الواقع".
وختم الفرا حديثه، بالقول: "أعتقد أنّ التحالفات يجب أنّ تكون بعد الانتخابات؛ ووفقًا لما ستفرزه نتائج صناديق الاقتراع، وليس قبلها بهذا الشكل".
وكان القيادي ومفوض لجنة الانتخابات في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، د. عبد الحكيم عوض، قد نفى نشر التيار قوائم تتضمن أسماء مرشحيه للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر عقدها في مايو المقبل.
وتابع عوض في تصريح صحفي مساء أمس الجمعة: "إنّ هناك جهات مشبوهة تعمل على إثارة البلبلة بنشرها قوائم مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أسماء مرشحين في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقبل، على أنها قوائم تتبع تيار الإصلاح بهدف إثارة البلبلة وخلط الأوراق".
وفي ختام حديثه، حذّر عوض، من التعاطي مع الأخبار الكاذبة، داعيًا لتقصي المعلومات من الجهات الرسمية.
يُذكر أنّه من المقرر إجراء الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب، وذلك بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس محمود عباس في يناير الماضي.
