نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس تقريراً مفصلاً تحت عنوان "مع اقتراب موعد الانتخابات الرابعة، البعض يتساءل: هل الديمقراطية في إسرائيل محطمة؟"، أشارت فيه إلى أنه عندما جرى التحقيق مع إيهود أولمرت بتهمة الفساد في عام 2008، استقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ضغوط من زملائه لتجنب أي تضارب بين مصلحته الشخصية ومصالح الدولة.
وقال ايهود أولمرت في مقابلة خلال الأُسبوع الماضي: "إذا بقيت في منصبك وأنت رئيس الوزراء ويجري التحقيق معك وربما توجيه الاتهام إليك أيضاً، فستصبح المواجهة أكثر سخونة وأكثر حدة".
وتشير الصحيفة إلى أنه "بعد ثلاثة عشر عاماً، تشهد إسرائيل إلى أي مدى يمكن أن تصل تلك المواجهة في حدتها، إذ سيدلي الإسرائيليون بأصواتهم يوم الثلاثاء المقبل للمرة الرابعة خلال عامين فقط، في إعادة للانتخابات نفسها. وتُعد هذه الحلقة المفرغة اللانهائية على ما يبدو أبرز أعراض الاستقطاب الذي أصاب السياسة الإسرائيلية بالشلل، منذ بدأ التحقيق مع خليفة أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة الفساد في عام 2017".
وتوضح الصحيفة أنه "على عكس أولمرت، رفض نتنياهو الاستقالة، وهو قرار أدى إلى انقسام البلاد، وجعل الفارق بين الناخبين هو دعمهم أو كراهيتهم لنتنياهو بدرجة أكبر من انتمائهم الأيديولوجي، وقد تفاقم الاستقطاب بسبب نظام التعددية الحزبية في إسرائيل، الذي يضمن عملياً عدم فوز أي حزب بأغلبية مطلقة في البرلمان، ما يجبر على بناء تحالفات متذبذبة مع أحزاب صغيرة متباينة، أما الآن، فحتى الائتلاف اليميني الذي أبقى نتنياهو واقفاً على قدميه لمدة 12 عاماً قد تمزق بشكل رئيسي بسبب قبول رئيس وزراء لديه لائحة اتهام جنائية".
وتقول الصحيفة، أنه "في الانتخابات الثلاث الأخيرة، لم يحظ نتنياهو بالدعم الكافي لتشكيل حكومة مستقرة، ولكن خصومه لم يحظوا بذلك أيضاً، ما مكنه من البقاء رئيساً للوزراء، أولاً بشكل مؤقت، ثم كرئيس لتحالف هش في العام الماضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من غير المرجح أن يؤدي تصويت الأسبوع المقبل إلى كسر الجمود، ما يدفع العديد من الإسرائيليين إلى الاستعداد لانتخابات خامسة في وقت لاحق من هذا العام".
وتشير الصحيفة إلى تساؤل يوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وهي منظمة بحثية في القدس المحتلة الذي قال فيه: "هل الديمقراطية الإسرائيلية محطمة، بالنظر إلى ما شهدناه خلال العامين الماضيين؟، وأنه (بليسنر) يجيب على نفسه بالقول: أنها (الانتخابات الإسرائيلية) كانت (معيبة ولكن ليست محطمة)"، وينسب الفضل في هذا إلى موظفي الخدمة المدنية الذين أبقوها قائمة بحسب الصحيفة.
وتشرح الصحيفة "لكن إذا لم يكن النظام محطماً، فهو يعاني من خلل وظيفي عميق. فلم يقر البرلمان ميزانية الدولة عام 2020 ولا عام 2021، على الرغم من التكاليف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، ويجري تأجيل اجتماعات مجلس الوزراء أو إلغاءها بسبب الخلافات داخل الائتلاف. وجرى في بعض الأحيان تجاوز موافقة مجلس الوزراء على قرارات السياسة الخارجية الحاسمة كلياً، ولا تزال هناك مناصب حكومية هامة شاغرة، وتخوض السلطة التنفيذية حرباً مع السلطة القضائية".
وتنهي صحيفة نيويورك تايمز تقريرها بالإشارة إلى أن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو لا يزال يحاول أن ينفي التهم الموجهة إليه، ويرفض الادعاء باعتباره محاولة انقلابية، وبالإشارة إلى أن الذين ينتقدون نتنياهو يقولون بأنه أقحم إسرائيل في مأزق انتخابي لسبب رئيسي واحد، هو الفوز بمقاعد كافية في البرلمان لتمكينه من تغيير القانون والالتفاف على قضيته (القانونية)، كما أنه يُتهم هذه المرة بإحباط مفاوضات الميزانية، بهدف تقويض الحكومة الائتلافية وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل.
