عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة استماع حول معايير التراخيص المتشددة المعمول بها لشركات البترول والغاز وتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش عليها، والتي بُدِأ العمل بها بعد حادثة حريق النصيرات، التي أودت بحياة العشرات من سكان المخيم، وذلك بهدف تعزيز نزاهة المعايير والإجراءات المفروضة، إذ أجمع المشاركون على توحيد العمل وفق اجراءات السلامة المعمول بها في الضفة الغربية، لضمان تحقيق السلامة العامة للمواطنين.
نتائج التحقيق وشروط رقابية ومعايير ترخيص لم تنشر!
وقد تابع ائتلاف أمان بدوره لجان التحقيق التي تم تشكيلها على إثر الحادثة الأليمة، والتي لم تعلن نتائجها الفنية حتى اللحظة، كما رصد أيضا ما عقب ذلك من تشكيل لجان فنية فرعية، وضعت بدورها شروطاً رقابية متشددة ومعاييراً لترخيص شركات صهاريج الوقود والغاز، بدون نشرها أو الإعلان عنها، ما نتج عنه بعض التظلمات من أصحاب الشركات عليها واحتجاجهم على مدار عام كامل نتيجة عدم منحهم التراخيص اللازمة للعمل، الأمر الذي ولّد أزمة تطلبت مشاركة الجهات الرسمية وأصحاب المصلحة على طاولة واحدة لبحث المتطلبات الواجبة والالتزامات التي تقع على كاهل كل طرف لضمان نزاهة المعايير والالتزام بها، والتي تفضي الى سلامة المواطنين، وهي الأولوية التي تفوق جميع المتطلبات.
ضرورة توحيد العمل وفق اجراءات السلامة المعمول بها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ونشرها
وقد خرج المشاركون بتوصية أمان الرئيسية، والتي تفيد بتوحيد العمل وفق اجراءات السلامة المعمول بها في الضفة الغربية، بحيث يتم اعتماد نموذج النظام المطبق فيها، ومطالبة التزام وتطبيق جميع الأطراف لها، بما فيها الشركات، تأكيداً على المصلحة العامة، إضافة الى ضرورة التزام الجهات الرسمية بنشر المعايير الواجبة وكافة الإجراءات الخاصة بالشراء العام، وإجراءات الترسية، منعاً لإثارة أي شكوك قد تشير بوجود تضارب مصالح بين الشركات الفنية والجهات الرسمية.
ضرورة تعزيز دور هيئة المواصفات والمقاييس في وزارة الاقتصاد لمتابعة خزانات وصهاريج الوقود
كما طالب أمان أيضا بتعزيز دور هيئة المواصفات والمقاييس في وزارة الاقتصاد لمتابعة خزانات وصهاريج الوقود وتوزيع الأدوار بشكل تكاملي لكل من الدفاع المدني، ووزارة المواصلات، ووزارة الحكم المحلي، وهيئة البترول، وضرورة الإفصاح عن إجراءات السلامة والأمن المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بالاستناد إلى المواصفات القانونية، إضافة الى ضرورة المطالبة بوجود لوائح قانونية واضحة تحدد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات والمخالفات الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والإفصاح عنها للجمهور وللجهات ذات العلاقة.
ضعف الرقابة نتيجة تعدد اللوائح والانظمة
وقد صرح ممثل وزارة الحكم المحلي بأن المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف الرقابة، حيث تتعدد اللوائح والقوانين والأنظمة مع وجود تعارض في بعضها وتجاوزات في التطبيق، مشيراً الى أهمية تنظيم وتوحيد المرجعية القانونية لإجراءات الأمن والسلامة العامة، كما أكد بدوره أن الوزارة أنها لا تتقاضى أية رسوم أو مبالغ مالية مقتطعة من المبالغ المدفوعة من الشركات لأغراض الفحص.
فيما شدد الدفاع المدني، أن الالتزام بالقانون أقصر الطرق لضمان سلامة المواطن، مشيرا أن الشركات غير ملتزمة بالمواصفة الفلسطينية رقم 157 كانون أول 1997، علماً أنها مطبقة في الضفة الغربية.
وقد أكدت الإدارة العامة للبترول في هيئة البترول ضرورة التشدد والصرامة في إجراءات منح التراخيص، والتأكد من فحص صهاريج الغاز والبترول، معتبرة الوضع السابق تعدٍّ على الشأن العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر. كما أوضحت صعوبة تنفيذ الفحوصات كاملة في القطاع كون الصهاريج الموجودة في غزة ضعيفة، وفي حال تطبيق كافة الفحوصات سيتحتم إسقاط 70-80% منها، إضافة لعدم وجود جهة رسمية قادرة على إجراء الحد الأدنى من الفحوصات اللازمة لضمان السلامة الأمنية، مشيرة أن اللجنة الفنية قد اعتمدت قبول 24 مواصفة من أصل 56 مواصفة.
وبدورها، أكدت جمعية أصحاب شركات البترول أن أصحاب المصلحة ليسوا ضد إجراءات السلامة، وأنهم ملتزمين بها، الا أنهم يطالبون في منحهم التراخيص لمباشرة عملهم ومن ثم استكمال إجراءات الفحص والرقابة، موضحين أن الشركات تتعرض لخسائر كبيرة، أكبرها المبالغ المقدرة للفحوصات، والتي لا تنعكس نتائجها بتوصيات أو أعمال فنية تحسن من جودة الصهريج.
وسيتابع أمان بدوره كافة التوصيات التي خرجت بها الجلسة بغية تطبيقها، وجسر الهوة بين الطرفين، مشددا على نزاهة وشفافية المعايير والإجراءات المفروضة وضرورة نشرها.
