دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى مراجعة المادة السادسة من القرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2021 بتعديل ما ورد القانون الأصلي ، قرار بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2007 بشأن الانتخاتبات العامة ، والتي تنص على أنه لا يجوز للفئات التالي ذكرها ( الموظف الحكومي وموظفي منظمات المجتمع المدني ) ترشيح انفسهم لمنصب الرئيس او لعضوية المجلس ( التشريعي ) إلا إذا قدموا استقالتهم من وظائفهم وارفاق ما يفيد قبولها بطلب الترشح ، باعتبارها تقيد حقا دستوريا لفئة واسعة من المواطنين وتمنعهم دون وجه حق من ممارسة حقهم في الترشح لمنصب الرئيس او لعضوية المجلس التشريعي
وأضاف أنه يمكن ان يتفهم تقييد هذا الحق بالنسبة للوزراء ، باعتبارهم يتمتعون بسلطات واسعة في وزاراتهم يمكن إساءة استخدامها ، ما يوجب على الوزير الذي ينوي الترشح الاستقالة من منصبه وعدم التوسع في ذلك ، فلسطة الوزير لا تستوي مع سلطة الموظف ، الذي لا يملك من السلطات في وزارته او في الحقل العام بأي حال من الأحوال ما يمكنه من استخدامها في تعزيز فرص فوزه في الانتخابات .
وأكد على ضرورة التراجع عن التعديل المذكور والاستجابة للموقف ، الذي تبنته القوى ، التي شاركت في حوار القاهرة مطلع شباط الماضي ، والذي دعا فيه المشاركون الى عدم تقييد حق الموظف في الوظيفة العمومية او الموظف في منظمة من منظمات المجتمع المدني في الترشح سواء لمنصب الرئيس او لعضوية المجلس التشريعي والى الأخذ كذلك بعين الاعتبار بوجود موظفين في قطاع غزة لا يشملهم ذلك التقييد بحكم أنهم غير مشمولين بالتعديل لاعتبارات تتصل بالواقع الذي فرض نفسه بحكم الانقسام ، الأمر الذي من شأنه أن يضفي صورة مشوهة على ذلك التعديل ويحوله الى غير ذي صلة لقطاع من المواطنين في المحافظات الجنوبية .
