دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الادارة الأميركية بشكل خاص الى الانسجام مع ما تسميه خارجيتها بالقيم الديمقراطية الاميركية وتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية والعمل على منع دولة الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب جريمة تطهير عرقي جديدة تنوي بلدية موشيه ليئون في القدس المحتلة بتشجيع من حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها في المدينة بهدم حي فلسطيني بأكمله ، بعدما ألغت كل التفاهمات التي توصلت اليها في السابق مع سكان الحي ، ورفضت المخططات الهندسية التي طلبتها منهم كمخطط بديل عن الهدم أو إعطاء تمديد بتجميد أوامر الهدم ، التي وزعتها على سكان الحي مؤخرا
وأضاف موضحا بأن بلدية الاحتلال بدأت بتوزيع أوامر الهدم على سكان حي البستان ، الذي يقع على بعد 300 متر من السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك ، ويمتد على مساحة 70 دونمًا ، ويسكنه 1550 نسمة يقيمون في نحو 100 شقة سكنية ، بحجة البناء دون ترخيص ، رغم أن أراضيه ذات ملكية خاصة ، وأراضي وقف إسلامي ، فيما يدعي الاحتلال استنادا الى الاساطير المعروفة في تبرير جريمته بأن المكان يمثل إرثًا حضاريًا تاريخيًا للشعب اليهودي تمهيدًا لإقامة "حديقة وطنية توراتية "
وأشار بأن حي البستان هو واحد من ثلاثة أحياء في بلدة سلوان مهددة بالهدم لصالح إقامة حدائق تهويدية ، وهي حي البستان ، وحي وادي الربابة الذي يقطنه حوالي 1000 نسمة ، وحي وادي ياصول الذي يقطنه نحو 300 نسمة ، وبأن هناك أراضي أحياء أخرى في سلوان مهددة بالاستيطان ، كحي بطن الهوى الذي يحيط بحي البستا ن ويخوض الأهالي فيه صراعاً في المحاكم الإسرائيلية للحفاظ على ممتلكاتهم في مواجهة خطر المصادرة بحجة ملكية الأرض للمستوطنين ، وحي وادي حلوة ، الذي تتهدده الحفريات والأنفاق والبؤر الاستيطانية .
وأكد تيسير خالد بأن الانشغال بملف الانتخابات التشريعية وبالحوارات الوطنية يجب ألا يكون في أي حال من الأحوال على حساب الوقوف بكل الطاقات والإمكانيات في وجه مخططات التطهير العرقي ، التي تمارسها دولة وبلدية الاحتلال في مدينة القدس وبأنه إذا كانت الانتخابات العامة ، البرلمانية والرئاسية أولوية ، فإن أولوية الاولويات بالنسبة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الى جانب التحرر من قيود جميع الاتفاقيات المذلة والمهينة التي تم التوقيع عليها مع حكومات اسرائيل هو تقديم كل اشكال الدعم للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس والعمل على توفير الحماية الدولية لهم بنقل ملف جرائم التطهير العرقي في القدس الى مجلس الأمن الدولي والى المحكمة الجنائية الدولية والطلب على وجه السرعة بفتح ملف التحقيق في هذه الجرائم ، خاصة بعد ان أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا حول الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين وقررت بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ، وهي غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ،
ودعا في الوقت نفسه الى توسيع مساحة الاشتباك على الارض مع سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين والإعداد لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال باعتباره الخيار الوطني البديل لخيار الرهان على مفاوضات لن تنتج في ظل موازين القوى الحالية غير المزيد من تضييع الفرص وإشاعة الوهم بإمكان التوصل الى حل تفاوضي للصراع، في وقت يدرك فيه الجميع عدم وجود شريك اسرائيلي يمكن التوصل معه الى حل يضمن تلبية المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
