استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة في بيان صدر عنها مساء أمس اعتداء افراد الشرطة التابعة للمحافظة الوسطى في قطاع غزة على أحد المحامين اثناء تواجده مع اسرته بالقرب من مركز معسكرات المحافظة الوسطى.
وأفاد بيان النقابة ان افراد من جهاز الشرطة بالمحافظة الوسطى قاموا بالاعتداء على المحامي محمود عدنان الدحدوح "رغما عن تعريفه بصفته"، مما ادى لنقله الى المشفى وذلك اثناء قيامه بالحضور إلى مركز شرطة المعسكرات في المحافظة الوسطى برفقة أخيه.
وأضاف البيان " أن المؤسف جدا هو تعدي أحد افراد المباحث على الذات الإلهية امام المحامي وعدد من افراد اسرته اثناء تواجدهم بالقرب من المركز والاعتداء على المحامي اثناء دفاعه عن نفسه لعدم سحب جواله الشخصي بالقوة المفرطة من افراد الشرطة.
وقال البيان إن مجلس نقابة المحامين، باشر بالتواصل مع الجهات الشرطية الخاصة بمتابعة أوضاع الحادث إلا ان النقابة تتفاجأ من موقف الشرطة الداعم لرواية افراد المباحث التي جانبت الحقيقة تماما.
واعتبر البيان "أن هذا الاعتداء هو مخالفة صريحة للقانون تستوجب المحاسبة من قبل جهات الاختصاص لتعزيز مفهوم الرقابة على آداء الأجهزة الشرطية في احترام القانون وعدم تخطي المحددات التي بموجبها منحت المحامين الحصانة والحماية لخصوصيتهم في المجتمع.
وأكد البيان " انزعاج النقابة الشديد من تكرار هذه الممارسات المقصودة تجاه الأساتذة المحامين، والذي يعزز من تغول الأجهزة الأمنية ضد أمن المحامين والمجتمع ومما يضعنا في مواجهة تخطي القانون وعدم احترامه من جهات الاختصاص الراعي الدائم لإنفاذ القانون.
وختم البيان" إن نقابة المحامين ترى في هذا التصرف هو إساءة للمؤسسة الشرطية والأمنية هدفها زعزعة مكانتها في المجتمع، وتؤكد نقابة المحامين انها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه المخالفات وستتصدى بكل حزم لها، وتدعو نقابة المحامين كافة الجهات الحكومية والامنية لفتح تحقيق مباشر لبحث تداعيات الاعتداء وتقديم كل من تخطى القانون لنيل العقوبة القانونية التي تستوجب انفاذها بحقه، ويؤكد المجلس انه في انعقاد دائم لمتابعة الموضوع مع جهات الاختصاص وصولا لتقديم المذنبين والمشاركين في هذا الاعتداء إلى العدالة.
