دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، إلى إيفاد لجان تحقيق دولية إلى فلسطين لمعاينة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.
وحثت الوزارة في بيان صحفي، أعضاء مجلس الأمن الدولي على "القدوم إلى فلسطين والاطلاع على ما تقوم به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن "انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة الاستيطان الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته على فرص تحقيق السلام".
كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن "صمته ولا مبالاته ازاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة على بناء مواقع تهويدية في حي الشيخ جراح شرقي المدينة في "إطار مخطط استعماري توسعي يهدف إلى اخلاء وتهجير عشرات الأسر الفلسطينية والاستيلاء على منازلها لصالح تعميق الاستيطان".
ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ عام 2014.
